وقع وزير العدل بسام التلهوني ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ووزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني ممثلاً عن حكومة المملكة العربية السعودية على هامش أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة ما بين (23–24نوفمبر 2025)، برنامج تعاون مشترك بين المملكتين في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والتي تُعد إحدى أهم اتفاقيات التعاون العدلي بين الدول العربية.
وقال التلهوني عقب توقيع برنامج التعاون المشترك أن هذا البرنامج يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التكامل ، وإن الاتفاقية الموقعة تشكّل ركيزة مهمة لدعم التعاون في مجالات تبادل المساعدات القضائية وتنفيذ الأحكام، بما يحقق العدالة ويعزّز سيادة القانون.”
وأضاف التلهوني بأن برنامج التعاون بين الطرفين يهدف الى الاطلاع المتبادل على الانظمة القانونية والقضائية لكل من البلدين الشقيقين وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة في المجالات القانونية والتشريعية ومنها تعزيز سياده القانون ، واستخدام الوسائل الحديثه في تيسير اجراءات التقاضي ، وتجويد خدمات العدالة.
وأشار التلهوني ان مجالات التعاون في البرنامج جاءت من خلال سعي الطرفين الى تدعيم وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات القانونيه في عدة مجالات من أبرزها مجال تبادل المعلومات حول التنظيم القضائي والتشريعات الحديثه الصادره في البلدين المتعلقه بقطاع العداله ونتائج اعمال المؤتمرات التي يتوليان تنظيمها في المجال القانوني، والاطلاع على التجارب والممارسات الفضلى بما يحقق اهداف هذه البرامج من خلال الاجتماعات والزيارات المتبادله بين الخبراء بين البلدين.
وأضاف التلهوني ان هذا البرنامج سيتيح الاطلاع على التجارب بشان تسخير استخدام التكنولوجيا في اجراءات واعمال المحاكم والدوائر التابعه لها بما يسهم في خدمه العدالة ، ومجال تيسير الوصول الى العدالة بما في ذلك المعارف والخبرات المتعلقه بتقديم المساعده القانونية، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات القانونية في مجال الوسائل البديله لحل المنازعات الحقوقية، وتوفير فرص تدريب الخبراء والباحثين القانونيين والموظفين الاداريين وذلك من خلال اشراك متدربين في الندوات والدورات وورش العمل التدريبيه التي ينظمها أي من الطرفين.
