العموم نيوز: سجلت حركة “ترانزيت المركبات” عبر المنطقة الحرة في الزرقاء في الأردن هبوطا حادا بلغت نسبته 50.3% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث تراجع إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها من 39,792 مركبة إلى 19,781 مركبة فقط.
وأظهرت البيانات الإحصائية لأول 5 دول مقصد عن تحولات هيكلية عميقة فرضتها القيود التنظيمية والسياسات الجمركية المتشابكة في دول الجوار، إلى جانب التأثيرات المباشرة للظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
وعلى الرغم من احتفاظ العراق بمركزه كأكبر مستورد للمركبات عبر حرة الزرقاء، إلا أن الشحنات الموجهة إليه شهدت تراجعاً بنسبة 50.4% لتهبط من 23,499 مركبة في النصف الأول من 2025 إلى 11,649 مركبة في النصف الأول من العام الحالي.
وفي السياق ذاته، تلقت حركة الترانزيت المتجهة إلى السوق السوري ضربة قاسية؛ إذ تراجعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 64.9% لتصل إلى 3,032 مركبة مقارنة بـ 8,636 مركبة، في حين انخفضت الشحنات الموجهة نحو المنطقة الحرة السورية بنسبة 54.2% لتهبط من 3,972 إلى 1,819 مركبة.
ولم تكن الصادرات المتجهة نحو السعودية بمعزل عن هذا التراجع؛ حيث انخفضت حركة الترانزيت إليها بنسبة 37.1% لتسجل 1,105 مركبات مقارنة بـ 1,758 مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي المقابل، شكلت الإمارات الاستثناء الإيجابي الوحيد ضمن قائمة الدول الخمس الأولى؛ إذ حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 44.7% ليصل عدد المركبات المعاد تصديرها إليها إلى 1,197 مركبة مقارنة بـ 827 مركبة.
وتعزى أسباب التراجع بحسب المختصين إلى تقاطع العوامل الجيوسياسية المعقدة في المنطقة مع قرارات دول الجوار الخاصة بتنظيم وتشديد استيراد المركبات؛ حيث أدت الاضطرابات الأمنية والاقتصادية الإقليمية، إلى كبح حركة الشحن عبر المعابر البرية.
كما أسهمت القرارات السيادية والتنظيمية التي اتخذتها أسواق المقصد الرئيسية مثل فرض الاشتراطات الفنية الصارمة على سنة الصنع، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والمواصفات البيئية، في تقليص جاذبية تجارة الترانزيت التقليدية وتغيير مسارات إعادة التصدير الإقليمية، مما انعكس مباشرة على حجم النشاط في حرة الزرقاء.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الانخفاض الإجمالي الحاد الذي أفقد المنطقة الحرة بالزرقاء نحو نصف حجم تجارة الترانزيت للمركبات يدعو إلى مراجعة الأطر التنافسية وتطوير حزم تسهيلات جديدة لقطاع الشحن والترانزيت، لضمان استعادة المنطقة الحرة بالزرقاء لدورها المحوري كمركز إقليمي لإعادة تصدير المركبات.