العموم نيوز: منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه بارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.
في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار “قيصر”، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013. وقد فر من البلاد حاملاً معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.
تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب، أرقاما كُتِبت غالبا على الجلد. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارية أو بملابس داخلية.
ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي “قيصر”، دخل حيز التنفيذ في العام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.
وأدى عمل خلية من المحققين تدعى “قيصر” إلى توقيف ثمانية أشخاص في تموز/يوليو من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ العام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.
اعتبارا من العام 2012، تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن “أرخبيل من أقبية التعذيب” في سوريا، مشيرة خصوصا إلى “استخدام الكهرباء” واللجوء إلى “الاعتداءات الجنسية والإذلال” و”اقتلاع الأظافر” و”الإعدامات الوهمية” في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.
في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا نتيجة التعذيب.
في نهاية العام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
في العام 2020، قدّم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهودا على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل “الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري” بين العامين 2011 و2013.
وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في العام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد. وبحسب التحقيق، ارتكب متمرّدون جرائم مماثلة لكن على نطاق “أقل بكثير”.
في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان “ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن 18 عاما”، من جانب أطراف النزاع منذ آذار/مارس 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى “النظام السوري”، فيما يتحمل تنظيم الدولة الإسلامية بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.
في العام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن “الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية” خصوصا في سجن صيدنايا قرب دمشق، والذي وصفته منظمة العفو الدولية في العام 2017 بأنه “مسلخ بشري” تُمارَس فيه “سياسة إبادة”.
بُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود “محرقة جثث” في السجن تُستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.
في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.
في نيسان/أبريل 2020، نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في العام 2017.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبيرين لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في آب/أغسطس 2013 قرب دمشق، والتي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.
كذلك، اتُهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد في نيسان/أبريل 2017، وبشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.
واعتبارا من العام 2012، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بإلقاء طائرات عسكرية “قنابل حارقة” تسبب حروقا شديدة. ووفقا للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن “تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض”.
وفي السياق، قالت وزارة العدل الأميركية، إن هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس وجهت، أمس الخميس، لائحة اتهام لشخص سوري، يتهمه مسؤولون بممارسة التعذيب عندما كان مديرا لسجن دمشق المركزي سيئ السمعة.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي، إن الرجل السوري (72 عاما) متهم بإصدار أوامر لمرؤوسيه بإلحاق “آلام ومعاناة جسدية وعقلية شديدة للسجناء السياسيين وغيرهم”، مضيفة أن المتهم كان يقوم بتعذيبهم بنفسه في بعض الأحيان.
وفي النظام الأميركي، فإن هيئة المحلفين الكبرى هي مجموعة من المواطنين الذين يقررون ما إذا كانت الأدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى شخص ما.
وأظهرت وثائق المحكمة أن الرجل، المقيم في ليكسينجتون بولاية ساوث كارولينا في الجزء الجنوبي الشرقي من الولايات المتحدة، كان رئيسا لسجن دمشق المركزي، المعروف باسم سجن عدرا خلال الفترة من 2005 إلى 2008.
كما شغل مناصب متنوعة بجهاز الشرطة وأمن الدولة في سوريا، وكان على صلة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وحزب البعث الحاكم في سوريا.
وجاء في لائحة الاتهام، أن المتهم أصدر أمرا بإرسال بعض السجناء إلى “جناح العقاب” في السجن، حيث “تعرضوا للضرب أثناء تعليقهم من السقف مع مد أذرعهم وتعرضوا لجهاز يعرف باسم “السجادة الطائرة”، والذي يتسبب في طي أجسادهم إلى نصفين من عند الخصر، مما يتسبب في ألم شديد وفي بعض الأحيان بكسر العمود الفقري”.
وقالت نائبة مساعد المدعي العام، رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل، نيكول م. أرجينتيري، إن الوزارة قالت إن الرجل “متهم بتعذيب المعارضين السياسيين وغيرهم من السجناء لردع معارضة نظام الأسد”.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 2020 وتقدم بطلب للحصول على الجنسية الأميركية في عام 2023 لكنه كذب بشأن جرائمه للحصول على البطاقة الخضراء الأميركية أو الإقامة الدائمة.
ووجهت إليه ثلاث تهم بالتعذيب، وتهمة واحدة بالتآمر لممارسة التعذيب، والاحتيال في التأشيرات، ومحاولة الاحتيال في الحصول عل الجنسية.
وفي حال إدانته، قد يواجه المتهم عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما كحد أقصى في كل تهمة من تهم التعذيب، و10 سنوات كحد أقصى في تهمتي الاحتيال فيما يتعلق بالهجرة.
