العموم نيوز: تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم الأحد، رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، بالإضافة إلى مدى تنفيذ البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية وفقاً للمخططات المحددة.
وخلال اجتماعات مجلس النواب الأسبوع الماضي، أوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد على ثلاثة محاور أساسية: النمو الاقتصادي، جودة الحياة، والاستمرارية. وأكد شحادة أن النمو الاقتصادي يشكل الأساس في حل جميع المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.
وأشار شحادة إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن التحفيز يتطلب العمل على الاستثمار، والإنفاق، والاستهلاك، وصافي الصادرات. وأضاف أن الموازنة العامة قد خصصت نحو 301 مليون دينار لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية، حيث تم تقسيم المبلغ إلى قسمين. وأوضح أن الرؤية ترتكز بشكل أساسي على نمو القطاع الخاص الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التحديث الاقتصادي.
وتابع شحادة أن القطاع الخاص يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق النمو المطلوب، مشيراً إلى أن الخدمات تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني، حيث تزيد عن 53% من الدخل القومي. كما أشار إلى أن حوالي 24 ألف شخص يعملون في قطاعات خدمية، وأكد أن الحكومة قد اتخذت قرارات لتحفيز هذه القطاعات، مثل إعفاء صادرات الخدمات من بعض الرسوم.