العموم نيوز: أدان نشطاء حقوق الإنسان قرار هيئة الرقابة الشرطية البريطانية بشأن حادثة اعتقال طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في منطقة هاكني شرق لندن، ووصفوا الحادث بأنه تسبب في صدمة نفسية شديدة للطفل.
وكان المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) قد أعلن أن تصرفات الشرطة المسلحة التي حاصرت الطفل واعتقلته، بعد أن اعتُقد خطأ أن مسدسه المائي كان سلاحًا ناريًا حقيقيًا، كانت “معقولة في ظل الظروف”.
تعود تفاصيل الحادث إلى شهر يوليو الماضي، عندما اصطدمت شاحنة شرطة بدراجة الطفل في هاكني، مما أسفر عن سقوطه وإصابته بجروح في الأنسجة الرخوة. ثم تم تكبيله بالأصفاد واحتجازه من قبل ضباط مسلحين، الذين ظنوا أن المسدس المائي الذي كان بحوزته هو سلاح ناري حقيقي. وقد أثار الحادث مزاعم بوجود تمييز في التعامل مع الطفل بسبب عرقه، بالإضافة إلى استخدام القوة المفرطة، مما دفع المكتب المستقل لسلوك الشرطة إلى فتح تحقيق في الواقعة.
وأعربت المديرة الإقليمية للمكتب، شارمين أربوين، عن أسفها إزاء تأثير الحادث على الطفل وعائلته، وأوضحت أن التعامل مع الحادث استند إلى اعتقاد الضباط بوجود تهديد حقيقي. وأضافت: “ندرك أن اعتقال الطفل وتقييده كان تجربة مرعبة، لكن الأدلة تشير إلى أن الضباط كانوا يعتقدون أنهم ربما يواجهون سلاحًا ناريًا حقيقيًا”.
من جانبها، قدمت شرطة متروبوليتان اعتذارًا لعائلة الطفل، مشيرة إلى أن إرسال ضباط مسلحين كان يتماشى مع الإرشادات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
في المقابل، انتقدت مجموعة “تحالف المساءلة الشرطية” قرار هيئة الرقابة، ووصفته بأنه يعكس “عنصرية مؤسسية”. وقال لي جاسبر، رئيس المجموعة: “تم التعامل مع الطفل كمجرم مسلح، تعرض للوحشية وترك في حالة صدمة. هذا الحادث يكشف عن مشكلة العنصرية في تصرفات الشرطة”. وطالب جاسبر بإصلاحات فورية في النظام الشرطي لحماية الأطفال من التعاملات غير المتناسبة التي تترك آثارًا نفسية عميقة.
من جانبه، قال المفتش جيمس كونواي في بيان: “الأدلة التي شملت فيديوهات ووثائق مستقلة أكدت أن الضباط تصرفوا بشكل صحيح بناءً على المعلومات المتوفرة لديهم آنذاك”. وأوضح أن الشرطة تعاملت مع الحادث بحذر فور التأكد من أن السلاح لم يكن حقيقيًا. وأكد كونواي أن الحادث كان محزنًا للعائلة، معربًا عن أسفه للتأثير النفسي الذي خلفته الواقعة.
