العموم نيوز: أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن المحققين اعتقلوا، الأربعاء، الرئيس المعزول يون سوك يول عقب مداهمة مقر إقامته في العاصمة سول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.
وقالت الوكالة إنه تم توقيف يون بتهمة قيادة تمرد، وذلك إثر محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي.
وبعيد اعتقاله نقل يون إلى مقر مكتب التحقيق في الفساد لاستجوابه.
وكان فريق يضم مئات من المحققين وضباط الشرطة دخلوا في وقت سابق الأربعاء، المجمع السكني لرئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاولة هي الثانية لتوقيفه.
وقالت وكالة يونهاب إن صدامات اندلعت لدى محاولة الفريق المشترك من مكتب التحقيق في الفساد والشرطة توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية جديدة لاعتقاله.
وبعد ساعات من التأهب عند بوابة المجمع، شوهد المئات من محققي مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون صعودا في المجمع، وقد تعهدوا باتخاذ تدابير أكثر قوة لاعتقال يون بعد أن منعت خدمة الأمن الرئاسي محاولتهم الأولى في 3 كانون الثاني الحالي.
ووقع تبادل للكمات بين أعضاء الفريق المشترك ومن يعتقد أنهم عناصر من الحرس الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت الوكالة الكورية أن المحققين وعناصر الشرطة دخلوا مقر الرئاسة باستخدام سلالم وتجاوزوا حاجزين بشريين.
وقبيل تأكيد اعتقال يون، قال محاميه إنه مستعد للمثول أمام مكتب التحقيق في حال غادر المحققون مقره إقامته.
وفي أول رد فعل على هذا التطور، قال الحزب الديمقراطي أبرز أحزاب المعارضة التي تسيطر على البرلمان، إن توقيف الرئيس المعزول خطوة أولى نحو استعادة الديمقراطية.
مظاهرات مؤيدة ومعارضة
وبالتزامن مع العملية الأمنية التي أسفرت عن توقيف يون سوك يول، شهدت سول مظاهرات مؤيدة للرئيس وأخرى نظمها معارضون له يطالبون بتنفيذ عزله واعتقاله.
وكان برلمان كوريا الجنوبية صوّت لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، فيما عدته المعارضة “انقلابا” سرعان ما أحبطه النواب.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في “التمرد” لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران المقبل.
وتثير الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية انقساما كبيرا في الشارع، كما تثير قلقا إقليميا ودوليا بشأن تداعياتها السياسية والاقتصادية، خصوصا مع تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها وغياب آفاق للخروج منها.