العموم نيوز: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسير الجريح مروان فتحي حسين حرز الله (54 عاما) من نابلس، في سجن “مجدو” السبت.
وقالت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، مساء السبت، إن حرز الله كان قد اعتقل بتاريخ 8 كانون الثاني الماضي، وكان لا يزال موقوفا على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ”التحريض”، وكان قد تعرض لإصابة برصاص الاحتلال عام 1995، أدت إلى بتر إحدى قدميه، علما أن له ابنا أسيرا إداريا في سجون الاحتلال وهو تحرير حرز الله.
وتابعت الهيئة والنادي أنّ الشهيد حرز الله، هو واحد من بين أكثر من مئة أسير استُشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، في 7 تشرين الأول 2023، وقد أُعلن عن هويات 89 منهم حتى الآن.
وأشارا إلى أنّ عملية القتل التي نُفذت بحق الأسرى جاءت نتيجة لجرائم التعذيب واسعة النطاق، وسياسات التجويع الممنهج، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب سلسلة من جرائم الحرمان والسلب والتنكيل والإذلال، والاحتجاز في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، الأمر الذي حول السجون إلى أحد أبرز ميادين الإبادة، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
ويأتي ارتقاء حرز الله، في ظلّ مساع متسارعة من قبل الاحتلال لتشريع قانون يُجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحويل سياسة الإعدام التي يمارسها “خارج إطار القانون” إلى سياسة مُقنّنة ومشرعنة رسميًا.
ومع استشهاد حرز الله، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية المُعلَن عن هوياتهم منذ عام 1967 إلى 326 شهيدًا، وهم فقط ممن عُرفت هوياتهم لدى المؤسسات المختصة على مدار العقود الماضية.
ولا يزال العديد من شهداء أسرى قطاع غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيًا.
وقد شكّلت صور جثامين الأسرى ورفاتهم التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار دليلًا قاطعًا على عمليات الإعدام الميدانية الممنهجة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الأسرى خارج إطار القانون.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد حرز الله، وجددا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي بلغت ذروتها مع جريمة الإبادة الجماعية، رغم الأدلة الدامغة على ارتكابها بحق الفلسطينيين في غزة، فضلًا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى، وسعي الاحتلال إلى إعدامهم.
وذكرت الهيئة والنادي أنّه، واستنادا إلى المعطيات المتوفرة حتى بداية شهر آذار الحالي، فإنّ نحو 50% من إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال محتجزون حاليا دون محاكمة، إمّا بموجب أوامر اعتقال إداري تعسفي، أو تحت تصنيف ما يُسمّى بـ”المقاتلين غير الشرعيين”.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9500 معتقل، من بينهم 3442 معتقلًا إداريًا، و1249 مصنّفين ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”.
