العموم نيوز- بدأت دول العالم واحدة تلو الأخرى الاعتراف بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، وهو جهد دبلوماسي كبير مرَّ عليه أكثر من ثلاثة عقود يقوده الأردن إلى جانب الدول العربية والإسلامية والإقليمية والصَّديقة المؤمنة بحق الفلسطينيين بدولتهم، ليتجاوز عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية حتى الآن 150 دولة.
إعلاميون ومحللون عرب قالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ رفع الصوت الأردني والعربي في المحافل الدولية كافة، والمطالبة بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة لهم، كان أحد الأسباب التي غيَّرت بمواقف كثير من هذه الدول وما جرى بعد احداث السَّابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023 في قطاع غزَّة كان كفيلا بتعرية الحكومة الإسرائيلية وتطرفها وتجاوزها كل القوانين والأعراف الدَّولية.
ولفتوا إلى أنَّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قِبل هذا العدد من الدول لا يمكن أن يتم التقليل من أهميته، بل هو حدث فارق ومهم في تاريخ النضال الفلسطيني العربي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ويضع مزيدًا من الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وإنهاء منطق القوة ومنح العدالة للفلسطينيين.
وقالت الأكاديمية والصحفية المصرية سارة فرنسيس إنَّ هذا الاعتراف كان ثمرة لجهود دبلوماسية أردنية وعربية وإسلامية ورغم تأخره لكنه يحمل قيمة استثنائية، إذ يمثل أول اصطفاف اممي بهذا الحجم إلى جانب فلسطين منذ وعد بلفور قبل أكثر من قرن من الزَّمان.
وأضافت أنَّ الطريق نحو هذه الخطوة كان مليئًا بدماء الأبرياء، إلا أن التكاتف الدولي والارتفاع المتزايد في عدد الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين يشكلان انتصارًا معنويًا ورسالة واضحة لا يمكن للعالم تجاهلها.
وتمنت فرنسيس بأن لا تبقى هذه الاعترافات حبرًا على ورق أو مجرد بروتوكولات دبلوماسية لا تتجاوز البيانات الرسمية، والأهم اليوم أن تتحول هذه الخطوة إلى إجراءات ملموسة تنقذ غزة من المجاعة والإبادة والتهجير، وتضمن لشعبها حياة كريمة وحماية من العنف المستمر.
ولفتت إلى أنَّ الموقف الاممي هو بمثابة بارقة أمل وإشارة قوية إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في الضمير العالمي رغم كل محاولات التهميش وسعي إسرائيل نحو تهجير وتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم على أرضهم.
وقال الإعلامي الكويتي أيمن علي العلي إنَّ إعلان ثلاث دول غربية مهمة ورائدة، وهي بريطانيا وأستراليا وكندا ودول أخرى اعترافها بفلسطين كدولة مستقلة، يُعَدّ تتويجًا لجهود أردنية وعربية في التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى جانب إسرائيل.
وأضاف أنَّه لا يمكن قراءة هذه الاعترافات إلا من منظور يُسهم في تعزيز القضية الفلسطينية على المستويين القريب والبعيد، خصوصًا مع تزايد الوعي الجماهيري في الدول الأوروبية، حيث خرجت الجماهير في مظاهرات حاشدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على أهل في غزة والضفة الغربية، مطالبةً بوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير.
وأضاف أنَّ هذه الخطوة من الدول الأممية تشكل دعمًا للتحركات السياسية العالمية في الأمم المتحدة، وكان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والآن أصبح من المهم أن تسعى الدول العربية بعد هذه الاعترافات إلى إقناع العالم بأهمية مثل هذه القرارات، من أجل محاصرة إسرائيل وإجبارها على قبول حل الدولتين، والذي يُعتبر السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وبين أنَّ تأكيد هذه الدول على حقوق الفلسطينيين هو رسالة قوية تعكس تغيرًا في المواقف الدولية، ويُنتظر أن تُلقي بظلالها الإيجابية على الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل وينتهي عصر الدَّم والقتل والتشريد الذي يعيشه الفلسطينيون منذ نكبتهم عام 1948.
الصِّحافي اللبناني ميشال داود بين أنَّ زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين وحل الدولتين يشكلان خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والاستقلال للشعب الفلسطيني، ويمثل حقًا قانونيًا وطبيعيًا للفلسطينيين في استعادة سيادتهم على أراضيهم، ويمنحهم الاعتراف الرسمي الذي يعزز من موقفهم في المحافل العالمية ويسهم في تقديم الدعم لقضيتهم العادلة.
ولفت إلى انَّ هذا الاعتراف هو حجر الزاوية في مواجهة محاولات الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية، ويشكل ضغطًا دوليًا على القوى التي تسعى إلى تعزيز الاحتلال وتجاهل حقوق الفلسطينيين.
وقال إنَّ حل الدولتين يُشكِّل أفقًا واقعيًا للسلام في المنطقة، حيث يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على أراضيها، وهذا الحق لا يقتصر فقط على تحقيق الأمن والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل أيضًا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، ويخفف من معاناته المستمرة نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها.
وقال الباحث بالقانون الدولي وحقوق الإنسان القاضي التونسي عمر الوسلاتي إنَّ الشرق الأوسط يشهد تحولات عديدة وأنّ جوهر الصراع يكمن في استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإنكار الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ما أحبط كل مساعٍ لإقامة سلام حقيقي طيلة نحو ثمانية عقود.
وبين أنَّ الحرب الأخيرة على غزة كشفت للعالم عجز المنظومة الدولية عن فرض وقف لإطلاق النار أو حماية المدنيين، وهذا النزيف المستمر للدم الفلسطيني عرّى سياسة المعايير المزدوجة لدى بعض القوى الدولية وأظهر حدود القانون الدولي حين يُرتهن لإرادة الدول النافذة.
وأضاف أنَّ الجهود الدبلوماسية وصمود الفلسطينيين على أرضهم أطلق موجة اعترافات متزايدة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، باعتبارها أساس الحل الشامل والعادل، وهذه الخطوة لا تُعد مجرّد إجراء دبلوماسي، بل تحوّلاً تاريخياً يعكس اقتناعاً متزايداً بأن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق من دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أنّ الاعتراف بفلسطين يحمل رسالة مزدوجة: أولاً، إنهاء حالة الاحتلال والتمييز، وثانياً، حماية القانون الدولي من الانهيار أمام منطق القوة، فالتجربة أثبتت أنَّ الأمن الإقليمي والدولي يرتبط مباشرة بإنصاف الشعب الفلسطيني، والسلام المنشود ليس هُدنة مؤقتة، بل سلام يستند إلى العدالة والحقوق التاريخية، ووقف الاستيطان والقتل والتهجير ورفع الحصار عن غزة.
ونوه إلى أنَّ الاعتراف الدولي المتنامي بدولتها المستقلة ليس نهاية الصراع فحسب، بل بداية طريق نحو شرق أوسط آمن، يعيش فيه الجميع بسلام في ظل دولة قانون وعدالة، بعيداً عن منطق الاحتلال والعنف، هذه هي الرسالة التي يفرضها الواقع، ويؤكّدها التاريخ، وتدعمها حركة إنسانية كبرى تُعيد تعريف معنى التضامن والسلام في القرن الحادي والعشرين.
أستاذ الإعلام بجامعة النَّجاح والصحفي الفلسطيني الدكتور بكر عبد الحق قال إن الأردن ومعه كل الجهود العربية والدولية بذلت جهدا كبيرًا على مدار عقود من الزمن للوصول إلى هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية التي يأمل الفلسطينيون أن يتم البناء عليها وإلزام الحكومة الإسرائيلية بالامتثال لها.
واكد أنَّ إي جهد يتم بذله باتجاه حل الدولتين هو جهد عظيم ويُقدَّر من قبل الفلسطينيين، لأن هناك معركة تدور في أروقة الأمم المتحدة في هذه القضية تحديدا إلى جانب المعركة التي تدور هنا على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي لا يمكن التقليل من أهمية هذه الجهود كلها التي تهدف إلى حل الدولتين.
وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه أن يفرض مسؤولية جديدة ووقائع جديدة على الأرض بالرغم من أن أرض الواقع اليوم تقول عكس ذلك عبر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية ومخططات التهجير في الضفة وقطاع غزة، وهناك إجراءات عسكرية إسرائيلية وهذا كله يؤثر على إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع لكن لا يمكن التقليل من أهمية الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وهذا الجهد الدبلوماسي واعتقد أن الدبلوماسية وحدها لا تطفي بل يجب ان يكون هناك إلزام لإسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
