في خطوة تعكس التوترات بين البلدين، ألغت تل أبيب تأشيرات دخول وفد فرنسي قبل يومين فقط من زيارتهم المقررة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا، حسبما أعلنت المجموعة الأحد، واصفة الأمر بأنه “قطيعة دبلوماسية كبرى”.
وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع إسرائيل عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.
كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كما سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل. وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا “عقاب جماعي” من جانب إسرائيل، داعين ماكرون إلى التدخل.
وقالوا في بيان إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء رحلة مدتها خمسة أيام.
وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار مهمتهم “لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام”. وتابعوا “للمرة الأولى، قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر”.
وقالت المجموعة “نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي”.
“قطيعة كبرى”
ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما اﻷعضاء اﻵخرون فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.
ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه “قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية”.
وقالت المجموعة إن “منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر، في شكل متعمّد، لا يمكن أن يمرّ بلا عواقب”، مطالبة بلقاء ماكرون وباتخاذ إجراء حكومي لضمان سماح إسرائيل لهم بدخول البلاد.
وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو ما قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في يونيو/حزيران.
وكان سبق لإسرائيل أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، للسبب نفسه، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه “غير مقبول”.
وفي فبراير/شباط، منعت إسرائيل نائبتَين يساريّتَين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والإيرلنديّة لين بويلان، من الدخول.
وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل سيكون “مكافأة كبيرة للإرهاب”.
