العموم نيوز: قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، إنه سيطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري لاتفاقية التجارة مع إسرائيل، في ضوء التطورات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وأضاف ألباريس: “سأطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم أن يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية”، في دعوة صريحة إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزمًا تجاه الحرب الجارية، وتشجيع العودة إلى المسار السياسي.
وأشار إلى أنه بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لإسرائيل ومعاقبة الأفراد المناهضين.
وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع حاسم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الدعوات داخل التكتل لمراجعة العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، علاقة التكتل الأوروبي بإسرائيل، إذ من المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الأوضاع في غزة.
وتأتي هذه المناقشات في ظل “تحول سياسي ملحوظ” داخل التكتل، تقوده دول أوروبية عدة استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ أنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية “الأغلبية المؤهلة” الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما يفتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
