العموم نيوز: بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على بكين، أوقفت هيئة البريد الأميركية قبول الطرود الدولية القادمة من الصين وهونغ كونغ.
فقد أدى القرار الأميركي إلى قطع خدمة تحظى بشعبية لدى البائعين عبر الإنترنت في الصين.
فيما أوضحت الهيئة أن تلك الخدمة الدولية علقت حتى إشعار آخر، لافتة إلى أن التغيير لن يؤثر على تسليم الرسائل، وفق “وول ستريت جورنال”.
أتت هذه الخطوة بعد أن فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية وتحركت لإغلاق ثغرة تسمح للشركات الصينية بتجنب دفع التعريفات الجمركية إذا شحنت طرودا تقل قيمتها عن 800 دولار مباشرة إلى المستهلكين الأميركيين.
وباتت الطرود القادمة من الصين التي كانت مؤهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية البسيطة تخضع الآن للتعريفات الجمركية المفروضة خلال إدارة ترامب الأولى والتي ظلت سارية إلى حد كبير خلال فترة بايدن.
كما أضحت تخضع لتعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين والتي أعلنت عنها إدارة ترامب في نهاية الأسبوع الماضي حيث دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
علماً أن هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية البسيطة كان موجودا منذ عام 1930، ولكن تم استخدامه بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
فيما ارتفع عدد الطرود التي دخلت بموجب هذا الاستثناء، منذ أن رفع الكونغرس الحد الأقصى في عام 2016 من 200 دولار.
يشار إلى أن استخدام هذا البند التجاري تضخم في السنوات الأخيرة، وجزئيا من خلال النمو الهائل لـ”شي إن” و”تيمو”، التجار الصينيين الذين غمروا شبكات التجارة الإلكترونية الدولية بالسلع المخفضة بشدة.
ودخلت حوالي 1.36 مليار شحنة إلى الولايات المتحدة باستخدام بند الحد الأدنى في السنة المالية 2024، ارتفاعا من 637 مليونا في السنة المالية 2020، وفقا للجمارك وحماية الحدود الأميركية.
فيما لن تؤثر هذه الخطوة على الشحنات التي تقوم بها UPS أو FedEx أو DHL، والتي تدير رحلاتها الخاصة من الصين لصالح شركات كبيرة مثل “أبل” التي تشحن البضائع إلى الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تكون “تيمو” و”شي إن” مسؤولة عن ما يقرب من ثلث شحنات الرسوم الجمركية البسيطة، وفقا لتقرير نُشر في عام 2023 من قبل لجنة مجلس النواب الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني.
واستأجرت شركات التجارة الإلكترونية ومقدمو الخدمات اللوجستية الصينية المزيد من مساحات المستودعات في الولايات المتحدة حيث كثفت إدارة بايدن جهودها لتقييد استخدام قاعدة الحد الأدنى.
