أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس، أن «الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين».
وقال المتحدث في رد أرسله إلى الوكالة الفرنسية للأنباء : «ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف، والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار».
ولفت إلى أن واشنطن ترى «أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية».
وأضاف المتحدث أن واشنطن «تناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم يعلن دونالد ترامب بعد موقفاً بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد «برد قوي» على «التحيز المعادي للسامية» للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس المنتخب في يناير/كانون الثاني.
وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.
وقال السيناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من دونالد ترامب إن «المحكمة الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفاً وانعداماً للمسؤولية».
وأضاف: «لقد حان الوقت لكي يتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة».
لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
تأسست المحكمة عام 2002، وتضم حالياً 124 دولة عضواً، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
