العموم نيوز: رغم تدمير العديد من الوثائق وغيرها من الأدلّة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، أكّد محقّقو الأمم المتحدة أنّ “الكثير من الأدلّة” لا تزال سليمة.
فقد كشف هاني مجلّي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، أنّ “البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة”.
إلا أن مجلي أقر أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، بعد زيارة أجراها مؤخرا إلى دمشق، أن “الكثير من الأدلّة… تضرّرت أو دُمّرت” منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط الأسد.
كما شدد في تصريحاته أمس الجمعة على أنّ سجن صيدنايا السيئ الصيت الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية “أصبح خاليا عمليا من كل الوثائق”.
وأوضح أنّ هناك أدلّة واضحة على “عمليات تدمير متعمّدة لأدلّة”، خصوصا في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم.
لكنّه قال إنّ الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت “نظاما يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر”.
وأشار إلى وجود مبانٍ أخرى تحتوي على الكثير من الأدلّة. وخلُص إلى أنّه “يبدو أنّ هناك عددا من الأدلّة التي أصبحت آمنة الآن، وفق ما نقلت فرانس برس.
من جهتها، قالت زميلته لين ويلشمان إنّ السلطات السورية الجديدة تحاول على ما يبدو “ضمان الحفاظ على الأدلة للمستقبل”.
كما أضافت أنّ “أحد أهم الأشياء في المستقبل هو ضمان عدم تكرار ما حدث في سوريا”، مشيرة إلى أنّ “هناك عملا كثيرا يتعيّن القيام به لمحاولة معرفة المزيد عمّا حدث، لكي تتمكن كل مكوّنات المجتمع السوري من المضي قدما”.
يذكر أنه بعد السقوط المفاجئ للأسد في الثامن من ديسمبر، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب الدامية التي تفجرت في العام 2011.
