أبوظبي تريد سلام فياض رئيساً للسلطة الفلسطينية

العموم نيوز:

تقود مفاوضات مع واشنطن وتل أبيب لتشكيل حكومة غزة الجديدة

تقود دولة الإمارات محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تشكيل حكومة مؤقتة في غزة بعد الحرب، وقالت المصادر إن أبو ظبي تدعو إلى تشكيل سلطة فلسطينية إصلاحية لحكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة.

وقد ناقشت الإمارات مع إسرائيل والولايات المتحدة المشاركة في إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية الإصلاحية من تولي المسؤولية، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات.

وقال نحو 10 دبلوماسيين أجانب ومسؤولين غربيين لرويترز إن المناقشات التي جرت خلف الكواليس، والتي أوردتها رويترز للمرة الأولى، شملت إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحتى تتمكن الإدارة الفلسطينية من تولي المسؤولية.

قصص مقترحة
مارك زوكربيرغفيسبوك وإنستغرام يستغنيان عن مدققي الحقائق المستقلين وماسك يعلق: “هذا رائع”هل هناك خشية فعلاً من خسارة حقوق تمتعن بها تحت حكم النظام السابق؟كيف ترى السوريات واقعهن تحت الإدارة الجديدة في سوريا؟الحوثيون يحتجون ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 27 ديسمبر 2024ما الذي يراهن عليه الحوثيون في حربهم مع إسرائيل؟
نفوذ كبير للإمارات
دولة الإمارات هي شريك أمني وثيق للولايات المتحدة، وعلى عكس معظم الحكومات العربية، تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقال الدبلوماسيون والمسؤولون إن هذا يمنح الدولة الخليجية بعض النفوذ على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبعد أكثر من عام من الحرب، لا تزال إسرائيل مترددة في تحديد رؤيتها الخاصة لغزة، كما يكافح المجتمع الدولي لصياغة خطة قابلة للتطبيق، حسبما قال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المحادثات كانت خاصة.

وأكد الدبلوماسيون والمسؤولون أن الأفكار التي خرجت بها محادثات الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تحويلها إلى خطة رسمية مكتوبة ولم يتم اعتمادها من قبل أي حكومة.

معارضة اسرائيلية
وفي المحادثات خلف الكواليس، تدعو أبو ظبي إلى تشكيل سلطة فلسطينية إصلاحية لحكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت المصادر، وهو ما عارضته إسرائيل علناً.

وقال مسؤول إماراتي لرويترز ردا على أسئلة بشأن المناقشات “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تشمل إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها وإنشاء خارطة طريق موثوقة نحو الدولة الفلسطينية”.

وأضاف أن “هذه العناصر ـ التي تفتقر إليها البلاد حاليا ـ ضرورية لنجاح أي خطة ما بعد غزة”.

تأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون في الفترة من 1993 إلى 1995، وأعطيت سلطة محدودة على الضفة الغربية وغزة. ولا تزال السلطة تمارس بعض الحكم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن حماس أخرجتها من غزة في عام 2007 بعد حرب أهلية قصيرة.

أميركا: نعم نتحدث مع الإمارات
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، بما في ذلك الإمارات، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإن الشركاء قدموا العديد من مشاريع المقترحات والخطط والأفكار.

وقال المتحدث “كانت هذه مناقشات مدروسة مستمرة، ونحن نسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما”، رافضا التعليق أكثر على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذه الأنباء، كما لم ترد السلطة الفلسطينية على أسئلة رويترز.

ما طبيعة المفترح الإماراتي؟
وبالإضافة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، قال أربعة من الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين إن المسؤولين الإماراتيين اقترحوا استخدام مقاولين عسكريين خاصين كجزء من قوة حفظ السلام في غزة بعد الحرب.

وأكدت المصادر الأخرى أنهم أطلعوا على ما وصفوه بالمقترحات الإماراتية بعد الحرب، والتي تضمنت الاستخدام المحتمل لمثل هذه القوات.

وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إن أي نشر لمثل هؤلاء المتعاقدين من شأنه أن يثير المخاوف بين الدول الغربية. وواجه المتعاقدون العسكريون من القطاع الخاص، الذين استأجرتهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى، اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة، من بين مزاعم أخرى، بما في ذلك في العراق وأفغانستان.

ولم يرد المسؤول الإماراتي على أسئلة بشأن استخدام المقاولين العسكريين.

إعادة إعمار غزة
ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة بناء غزة، بما في ذلك مؤسساتها السياسية، سنوات عديدة، وأن تكلف عشرات المليارات من الدولارات، الأمر الذي يتطلب دعماً دولياً كبيراً، بعد 15 شهراً من الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة.

وفي حين انتقدت الإمارات سلوك الجيش الإسرائيلي ونتانياهو نفسه، فإن إسرائيل لا تزال تريد أن تشارك الإمارات في غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين سابقين، رفضا الكشف عن هويتهما.

وعلى غرار إسرائيل، تعارض الدولة الخليجية حركة حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية والتي قادت الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي أشعل فتيل الحرب.

نظرة أبوظبي إلى حركة حماس
وتنظر أبو ظبي إلى حماس والجماعات الإسلامية الأخرى باعتبارها قوى مزعزعة للاستقرار. كما أعرب المسؤولون الإماراتيون علناً عن قلقهم إزاء تأثير الحرب على الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وقال باسم نعيم أحد كبار المسؤولين في حماس لرويترز ردا على سؤال عما إذا كانت حماس على علم بالمقترحات التي ناقشتها دولة الإمارات إن غزة يجب أن تكون بعد الحرب “فلسطينية” وخالية من “التدخلات الأجنبية”.

مصر وقطر ودور الوساطة
وتسعى واشنطن، إلى جانب الوسطاء مصر وقطر، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. وفي أواخر كانون الأول (ديسمبر)، تبادلت إسرائيل وحماس اللوم على تأخير التوصل إلى وقف لإطلاق النار ــ الذي قال الجانبان إنه يبدو وشيكاً في الشهر الماضي.

وفي يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال بريان هيوز المتحدث باسم فريق دونالد ترامب الانتقالي عندما سئل عن مستقبل غزة إن الرئيس الأميركي المنتخب ــ الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) ــ سوف يعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء العرب والإسرائيليين “لضمان أن تتمكن غزة من الازدهار يوما ما”.

إصلاح السلطة الفلسطينية
وقالت الإمارات إنها لن ترسل قوات إلى مهمة متعددة الجنسيات بعد الحرب إلا بدعوة من السلطة الفلسطينية وبمشاركة الولايات المتحدة.

لكن نتانياهو قال إنه ضد السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي التي تحكم غزة، مستشهدا بملاحظاته القديمة بشأن المنهج الدراسي للسلطة الفلسطينية، والذي يقول إنه يغذي الكراهية لإسرائيل، وسياستها المتمثلة في إعطاء رواتب لأسر الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وقد دعت الإمارات العربية المتحدة إلى تعيين رئيس وزراء جديد لقيادة السلطة الفلسطينية، التي انتقدها المسؤولون الإماراتيون مرارا وتكرارا باعتبارها فاسدة وغير كفؤة خلال المحادثات المغلقة، حسبما قال دبلوماسيون ومسؤولون، دون تقديم تفاصيل.

وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تولى منصبه في آذار (مارس)، بتنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني ماليتها العامة من حالة من الفوضى منذ سنوات بعد أن خفضت الدول المانحة تمويلها حتى يتم معالجة الفساد والهدر.

وذكر دبلوماسيون ومسؤولون أن مسؤولين إماراتيين ذكروا رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، باعتباره الشخص الذي سيكون جديراً بالثقة لقيادة السلطة الفلسطينية الجديدة.

وشغل فياض منصب رئيس الوزراء منذ عام 2007 حتى استقالته في عام 2013 بعد خلاف مع الرئيس محمود عباس الذي لا يزال في منصبه. ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى فياض للتعليق.

……………………………………………………………….

التقرير لرويترز ومترجم عن “جيروزاليم بوست” الإسرائيلة jpost.com