العموم نيوز: كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن منصة “حماية” استقبلت نحو 165 شكوى منذ مطلع العام الحالي تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور.
وفي حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، أوضح الزيود أن الوزارة تعتزم تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على القطاعات التي يُلاحظ فيها تكرار المخالفات، بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن فرق التفتيش تواصل عملها منذ بداية العام، من خلال متابعة الشكاوى العمالية والتفتيش الميداني، لمراقبة مدى تطبيق القانون في سوق العمل.
وينص المادة 53 من قانون العمل الأردني على فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار على كل صاحب عمل يثبت دفعه أجراً يقل عن الحد الأدنى، إضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجور، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قد أعلنت، برئاسة وزير العمل خالد البكار، عن قرارها بالإجماع برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 ديناراً شهرياً، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2025 وحتى نهاية 2027.
لكن القرار أثار جدلاً، حيث اعتبر رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 يخالف القانون، الذي ينص على ضرورة مراجعة الأجور وفقاً لتغير كلف المعيشة، مشيراً إلى التزام الأردن باتفاقيات عربية تفرض مراجعة سنوية للحد الأدنى.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، إن القرار غير ملزم، وإن الاتحاد يمكنه دعوة اللجنة الثلاثية للاجتماع مجدداً متى دعت الحاجة، مؤكداً أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يراعي التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
