لندن: محمد الطّورة
في عالم تتسارع فيه الأزمات، وتتداخل فيه الصراعات، وتتصاعد فيه حدة الاستقطاب السياسي والعسكري، تبرز سلطنة عُمان بوصفها نموذجًا لدولة اختارت أن تجعل الحكمة نهجًا، والاعتدال سياسة، والاستقرار أولوية وطنية لا تقبل المساومة. فهي ليست دولة تبحث عن حضورها في ضجيج المعارك، ولا عن مكانتها في ساحات الاستقطاب، بل دولة تدرك أن قوة الأوطان لا تُقاس بمدى انخراطها في الصراعات، وإنما بقدرتها على حماية سيادتها، وصون مصالحها، والحفاظ على أمن مواطنيها، وتهيئة الظروف التي تتيح لهم العيش الكريم والمشاركة في بناء المستقبل.
ومع احتفال سلطنة عُمان بيومها الوطني في العشرين من نوفمبر، تتجدد معاني الانتماء إلى وطن صاغت شخصيته السياسية والدبلوماسية عبر تاريخ طويل من الحكمة وبعد النظر، وتستحضر مسيرة دولة أدركت مبكرًا أن الحفاظ على الاستقرار ليس موقفًا عابرًا تفرضه الظروف، بل خيار استراتيجي تتوارثه القيادات، وتترسخ جذوره في تاريخ الدولة وهويتها.
وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، تواصل عُمان هذا النهج بثبات ورؤية تستوعب تحولات الإقليم والعالم، وتوازن بين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل، وبين حماية المصالح الوطنية والإسهام الإيجابي في محيطها الإقليمي والدولي.
عُمان.. قوة الحكمة لا ضجيج الصراعات
لقد عرفت عُمان، عبر تاريخها السياسي، أن الجغرافيا الحساسة والموقع الاستراتيجي وما يحيط بالمنطقة من تنافسات وتحديات تفرض على الدولة قدرًا عاليًا من الحكمة في إدارة علاقاتها ومواقفها. ولذلك لم يكن النأي بالنفس عن المعارك الجانبية، أو تجنب الانخراط في محاور الصراع، تعبيرًا عن ضعف أو تردد، بل كان دائمًا تعبيرًا عن قراءة عميقة لمصالح الوطن، وإدراك بأن كلفة الصراعات لا تتحملها الحكومات وحدها، بل يدفع ثمنها المواطن والاقتصاد والتنمية والاستقرار الاجتماعي.
ومن هنا، فإن السياسة العُمانية لا تقوم على الانكفاء أو العزلة، وإنما على الانفتاح الواعي، والتواصل مع الجميع، والحفاظ على قنوات الحوار حتى في أكثر الظروف تعقيدًا. فهي سياسة لا تغلق الأبواب، ولا تستسلم للاستفزازات، ولا تجعل من الخلافات السياسية سببًا لقطع جسور التواصل، بل تسعى إلى تقريب وجهات النظر، وتخفيف التوترات، وإيجاد المساحات المشتركة التي تحول دون اتساع دائرة الأزمات.
وهذا النهج ليس وليد المرحلة الراهنة، بل يمثل امتدادًا لمدرسة سياسية ودبلوماسية عُمانية تبلورت عبر تاريخ الدولة، وتعززت في العهود المتعاقبة لسلاطينها، وصولًا إلى النهضة الحديثة في عهد السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، واستمرارًا وتطويرًا في عهد السلطان هيثم بن طارق. وقد ظلت الثوابت ذاتها حاضرة: احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار، والاحتكام إلى الحوار والقانون الدولي، وتقديم المصالح الوطنية العليا على الحسابات الآنية والاصطفافات العابرة.
السلطان هيثم بن طارق.. امتداد النهج وتجديد أدوات الدولة
إن ما يميز القيادة العُمانية اليوم أنها تجمع بين الوفاء لثوابت السياسة الوطنية والقدرة على تجديد أدوات العمل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي. فالسلطان هيثم بن طارق يقود مرحلة تتطلب التعامل مع عالم شديد التقلب، تتراجع فيه أحيانًا لغة القانون والحوار أمام منطق القوة والمصالح الضيقة، فيما تزداد الحاجة إلى دول تمتلك الرؤية والاتزان والقدرة على بناء جسور التواصل.
وقد عكست التحركات الدبلوماسية العُمانية خلال عام 2026 هذا التوجه، من خلال الزيارات الخارجية التي شملت دولًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة. وهي تحركات لا تقتصر دلالتها على توسيع شبكة العلاقات السياسية، بل تمتد إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي، وبناء شراكات تخدم المصالح المتبادلة وتدعم مكانة السلطنة في النظام الدولي.
كما جسدت مواقف السلطنة أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تمسكها بثوابت سياستها الخارجية، القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفي خضم ما تشهده المنطقة من توترات، تواصل مسقط التأكيد على ضرورة تغليب لغة العقل والحوار، وضبط النفس، وخفض التصعيد، واحتواء الأزمات بالوسائل السياسية. وهي بذلك لا تكتفي بحماية مصالحها المباشرة، بل تسعى إلى حماية المنطقة من تداعيات صراعات لا رابح فيها، وتؤكد أهمية المصالحة الإقليمية، والتنسيق الدولي، وصون أمن الملاحة البحرية وحرية العبور وفقًا للقانون الدولي.
إن قيمة هذا الدور تكمن في أن عُمان تستطيع التواصل مع أطراف مختلفة، والمحافظة على الثقة والعلاقات المتوازنة، بما يتيح لها الإسهام في تقريب وجهات النظر حين تتعثر قنوات التفاهم. وتلك ميزة لا تُكتسب بالشعارات، بل تُبنى عبر سنوات من المواقف المتسقة والمصداقية السياسية.
الاستقرار ليس غاية في ذاته.. بل قاعدة لبناء النهضة
ولعل أهم ما يميز الرؤية العُمانية أن السياسة الخارجية ليست منفصلة عن مشروع التنمية الداخلية، بل تشكل أحد مقومات نجاحه. فالدولة التي تسعى إلى تنويع اقتصادها، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتمكين شبابها، وتحسين جودة حياة مواطنيها، تحتاج إلى بيئة مستقرة، وعلاقات دولية متوازنة، ومحيط إقليمي لا تستنزفه الحروب والأزمات.
ومن هذا المنطلق، تأتي رؤية عُمان 2040 باعتبارها مشروعًا وطنيًا يتجاوز حدود الخطط الاقتصادية التقليدية، ليعبر عن طموح دولة تريد أن تحول استقرارها السياسي وموقعها الجغرافي ومواردها البشرية والطبيعية إلى عناصر قوة وتنافسية وازدهار.
وتكشف المؤشرات الواردة في تقرير السنوات الخمس الأولى للرؤية عن تحولات مهمة في مسيرة التنمية الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2025. فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة 2021–2025، وتراجع الدين العام من 65.9 بالمائة إلى 34.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت السلطنة تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.
كما ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 9 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة، وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025، إلى جانب التحسن في مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية والحوكمة والكفاءة الحكومية.
ولم تكن هذه النتائج مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل مؤشرات على قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولوياتها، وتعزيز متانة ماليتها العامة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتوفير مقومات الاستدامة للأجيال المقبلة.
اقتصاد متنوع.. وطموح يتجاوز الاعتماد على الموارد التقليدية
وفي عام 2026، تواصلت مؤشرات النشاط الاقتصادي في إظهار ملامح التحول الذي تستهدفه السلطنة. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام، ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عُماني، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 بالمائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7 بالمائة.
وفي الوقت ذاته، شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا في ناتجه المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي فيه بنسبة 9.7 بالمائة.
وعلى صعيد الخدمات اللوجستية، سجل ميناء صلالة ارتفاعًا في أحجام الشحن بنسبة 15 بالمائة، فيما بلغت الزيادة في ميناء صحار 52 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس أهمية الموقع العُماني وقدرته على الاستفادة من موقعه على طرق التجارة العالمية، وتحويل الموانئ والمناطق الاقتصادية إلى محركات للنمو والتنوع الاقتصادي.
ومن الخطوات الاستراتيجية اللافتة أيضًا إنشاء مركز عُمان المالي العالمي، الذي يمثل توجهًا نحو بناء قطاع مالي أكثر تنافسية، واستقطاب رؤوس الأموال، وتعزيز مكانة السلطنة في منظومة الخدمات المالية الدولية.
أما في القطاع الصناعي، فتتواصل الجهود لتوطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية، ومن أبرزها إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عُماني، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط.
وتعكس هذه المشروعات تحولًا مهمًا في التفكير الاقتصادي العُماني، من الاعتماد على المزايا التقليدية إلى بناء مزايا تنافسية جديدة تقوم على الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والطاقة النظيفة والخدمات المتقدمة.
ولعل التقدم الذي حققته السلطنة في عدد من المؤشرات العالمية يعزز هذه الصورة؛ إذ تقدمت في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة 76 عام 2020 إلى المرتبة 39 عام 2026، كما تقدمت 61 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصل إلى المرتبة 49 عالميًا، فيما جاءت 15 مؤشرًا فرعيًا ضمن أفضل 40 دولة عالميًا.
وفي الجانب المالي، أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2026 ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عُماني، مقابل إنفاق عام بلغ نحو 9.738 مليار ريال عُماني، محققة فائضًا ماليًا يقارب 90 مليون ريال عُماني. وهي مؤشرات تعكس أهمية الانضباط المالي وإدارة الموارد بكفاءة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التقلبات.
المواطن أولًا.. وهو جوهر الاستقرار وهدف التنمية
ومع كل هذه المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، يبقى المواطن العُماني هو جوهر المشروع الوطني وهدفه الأسمى. فليس المقصود من التنمية مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، أو استقطاب الاستثمارات، أو تحسين ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية، وإنما تحويل هذه النتائج إلى فرص عمل، ومستوى معيشي أفضل، وخدمات أكثر كفاءة، ومستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
ومن هنا تبرز أهمية الاستقرار السياسي والأمني باعتباره شرطًا أساسيًا لحماية المكتسبات الوطنية. فالدول التي تنخرط في صراعات لا تخدم مصالحها تستنزف مواردها، وتشتت أولوياتها، وتضع مستقبل أبنائها أمام مخاطر لا ضرورة لها. أما الدولة التي تحسن قراءة محيطها، وتختار معاركها بعناية، وتضع التنمية في مقدمة أولوياتها، فإنها تمنح مواطنيها فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم بعيدًا عن كلفة المغامرات السياسية والعسكرية.
وهنا تتجلى حكمة النهج العُماني؛ فالنأي بالنفس عن الصراعات غير الضرورية ليس حيادًا سلبيًا، ولا تخليًا عن المسؤولية، بل هو موقف سيادي واعٍ يوازن بين الواجب الوطني والمسؤولية الإقليمية والدولية. وعُمان لا تبتعد عن قضايا أمتها، وإنما ترفض أن تكون جزءًا من صراعات تزيد الانقسام، وتؤمن بأن خدمة قضايا المنطقة تبدأ بإطفاء الحرائق لا بإشعالها، وببناء التفاهمات لا بتوسيع الخلافات.
عُمان.. دولة تعرف تاريخها وتدرك أين تريد أن تصل
إن ما يمنح التجربة العُمانية خصوصيتها هو هذا التوازن بين عمق التاريخ ومتطلبات المستقبل، وبين الثبات على المبادئ والمرونة في إدارة المتغيرات. فقد أدركت عُمان، عبر تاريخها، أن الدول لا تُبنى بردود الأفعال، ولا تُصان مكانتها بالمواقف الانفعالية، وإنما بالرؤية بعيدة المدى، واستقلال القرار، وحسن إدارة العلاقات، وتقديم مصالح الوطن على ما عداها.
ولهذا، فإن النهج الذي تسير عليه السلطنة اليوم في عهد السلطان هيثم بن طارق ليس مجرد استمرار لسياسة خارجية متزنة، بل هو استثمار في رصيد تاريخي من الحكمة والمصداقية، وتطوير لهذا الرصيد بما يتناسب مع عالم جديد تتغير فيه موازين القوة وتتسع فيه التحديات.
لقد اختارت عُمان أن تكون صوتًا للعقل حين ترتفع أصوات التصعيد، وجسرًا للتواصل حين تنقطع جسور الحوار، وشريكًا في التنمية حين تستنزف الصراعات طاقات الشعوب. واختارت كذلك أن توجه مواردها وجهودها إلى بناء اقتصادها، وتمكين أبنائها، وتحديث مؤسساتها، وتعزيز حضورها في العالم من خلال الشراكات والمصالح المشتركة.
وفي يومها الوطني، فإن الاحتفاء بعُمان لا يقتصر على استذكار تاريخها العريق أو تعداد منجزاتها المتحققة، بل هو احتفاء بفلسفة دولة جعلت من الحكمة مصدر قوة، ومن الاعتدال عنوانًا، ومن الاستقرار مسؤولية، ومن التنمية مشروعًا للأجيال.
فليست الحكمة أن تدخل الدولة كل معركة، وليست القوة أن ترفع صوتها في كل خلاف؛ بل الحكمة أن تعرف متى تتكلم، ومتى تتحرك، ومتى تترك للعقل مساحة ينتصر فيها على الانفعال. والقوة الحقيقية أن تحمي وطنك من صراعات الآخرين، وتصون قرارك الوطني، وتوجه طاقات شعبك نحو البناء والازدهار.
تلك هي عُمان؛ دولة لا تقيس حضورها بما تخوضه من معارك، بل بما تنجزه من مشاريع، وما تبنيه من علاقات، وما توفره لأبنائها من أمن واستقرار وفرص للمستقبل.
وتلك هي الرسالة التي تتجدد في عهد السلطان هيثم بن طارق: أن تبقى عُمان قوية بحكمتها، عزيزة باستقلال قرارها، راسخة بثوابتها، ومنفتحة على العالم، ماضية بثقة نحو تحقيق طموحات شعبها ورؤية 2040.
حفظ الله عُمان، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، ووفق سلطانها وشعبها لمواصلة مسيرة البناء والنهضة والازدهار.