العموم نيوز – كشفت شركة KPMG عن تنفيذ أول عملية تدقيق حسابات تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي لشركة مدرجة في السوق البريطانية، في خطوة قد تمثل تحولاً كبيراً في مستقبل قطاع التدقيق والمحاسبة، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.
وقالت الشركة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المشاركة في التجربة تمكنت في بعض الحالات من طرح أسئلة “أفضل” من تلك التي طرحها المدققون البشريون، كما استطاعت التعمق بصورة أكبر في بعض الجوانب المالية محل المراجعة.
وأجرت KPMG التجربة هذا العام على شركة مدرجة ضمن مؤشر FTSE 250 لم تكشف عن هويتها، حيث نشرت أكثر من 100 وكيل ذكاء اصطناعي لمراجعة البيانات المالية للشركة بالتوازي مع عملية تدقيق تقليدية نفذها فريق من المحاسبين.
وقالت كاث بورنيت، رئيسة قسم التدقيق في KPMG بالمملكة المتحدة، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن الذكاء الاصطناعي تمكن في بعض الحالات من التعمق في المراجعة بدرجة أكبر من فريق التدقيق التقليدي، مضيفة أنه نجح أحياناً في طرح أسئلة أكثر جودة خلال عملية التحليل.
دور بشري لا غنى عنه
ورغم النتائج الإيجابية، أكدت الشركة أن التدخل البشري ظل ضرورياً خلال مراحل التدقيق.
وأوضحت بورنيت أن أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي أخفق في مطابقة مجموعة من اللوائح التنظيمية مع وثائق الشركة، ما استدعى تدخل المدققين لإتمام المهمة.
ويعكس المشروع، الذي حمل الاسم الرمزي “Project Exponential”، الطموحات المتزايدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التدقيق، بما يسمح بإجراء عمليات المراجعة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل مقارنة بالنماذج التقليدية.
كيف عملت المنظومة؟
استخدمت KPMG الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملية التدقيق، وليس في مهام منفردة فقط كما كان يحدث سابقاً.
وتولت الأنظمة الذكية جمع البيانات وتحليلها وتوثيقها، ثم إعداد استنتاجات وملاحظات أولية حول القوائم المالية.
كما تمكنت الوحدات المختلفة من العمل بصورة مستقلة والتواصل فيما بينها واقتراح الخطوات التالية أثناء عملية المراجعة.
واستغرق تطوير هذه الأنظمة نحو أربعة أشهر، قبل أن يقوم أحد شركاء التدقيق بمراجعة النتائج النهائية والمصادقة على التدقيق التجريبي.
لكن الشركة أوضحت أن نتائج التدقيق المعتمد على الذكاء الاصطناعي لم تُستخدم رسمياً عند المصادقة النهائية على حسابات الشركة محل الدراسة.
توفير الوقت وخفض التكاليف
واعترفت KPMG بوجود فرص واضحة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة من خلال التدقيق المعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنها امتنعت عن تحديد ما إذا كانت هذه المكاسب ستنعكس مستقبلاً على رسوم خدمات التدقيق.
وفي المقابل، بدأت شركات كبرى أخرى اختبار قدرات التقنية الجديدة.
فقد أعلن منافسها PwC أنه أجرى بدوره عدداً من مشاريع “التدقيق الموازي”، بهدف تقييم أداء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل التدقيق دون الاعتماد عليه بشكل كامل.
مخاوف رقابية متزايدة
وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي داخل شركات المحاسبة، يزداد قلق الجهات التنظيمية بشأن المخاطر المصاحبة.
وحذّر مجلس التقارير المالية البريطاني (FRC) هذا الأسبوع من أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديداً لاستقلالية المدققين ونزاهتهم إذا تم استخدام مخرجات الأنظمة الذكية لتقديم خدمات استشارية للعملاء الذين تخضع حساباتهم للتدقيق.
وأكد مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير الرقابية في المجلس، أن المسؤولية النهائية ستظل تقع على عاتق المدقق البشري بغض النظر عن نوع التكنولوجيا المستخدمة.
وأضاف أن المدققين مطالبون بفهم كيفية عمل هذه الأنظمة، واختبار نتائجها، والقدرة على الدفاع عن الأدلة والاستنتاجات التي تقدمها.
ثقة محدودة بالتكنولوجيا
وتأتي هذه المخاوف في وقت أظهر فيه تقرير صادر عن مركز تدقيق المصلحة العامة أن 23 بالمئة من رؤساء لجان التدقيق في الشركات الكبرى لا يبدون سوى ثقة محدودة في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل عمليات المراجعة المالية.
وتشمل أبرز المخاوف الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، واحتمالات تراجع النزعة النقدية لدى المدققين، ومخاطر أمن البيانات، إضافة إلى ظاهرة “الهلوسة” التي قد تؤدي إلى تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة.
من جانبها، تؤكد KPMG أن نظامها يوفر مستوى كاملاً من الشفافية وإمكانية التتبع، حيث يتم تسجيل جميع تفاعلات وكلاء الذكاء الاصطناعي مع المستندات بدقة، بما في ذلك توقيت كل عملية والإجراءات التي تم تنفيذها.
ويرى مراقبون أن نجاح التجربة قد يمهد الطريق لتوسيع استخدامها في عمليات تدقيق أكبر خلال السنوات المقبلة، ما قد يعيد تشكيل واحدة من أكثر المهن اعتماداً على العمل البشري التقليدي.