رمضان الرواشدة
رغم مضي خمسة أعوام على مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، وخاصة قانوني الأحزاب والانتخاب، لتشجيع المشاركة السياسية، ورغم انقضاء أربعة أعوام على إقرار مجلس الأمة لهذه القوانين، وإجراء انتخابات نيابية عام 2024 بناء عليه، ما زالت أولوية الأردنيين اقتصادية ومعيشية بحتة، ثم يأتي بعدها المشاركة السياسية.
وتعتبر الأولويات الرئيسة لغالبية الأردنيين هي الهم الاقتصادي والوضع المعيشي، وهذا ما أظهره استطلاع حديث، لمركز نماء بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ويهدف الى دراسة تصورات الأردنيين فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والتمثيل السياسي والانخراط في هذه المنظومة.
وبعيدا عن قراءة الأرقام والنسب، التي يمكن الاطلاع عليها، على موقع مركز نماء، فإن المحصلة الأساسية هي أن غالبية المستطلعين، وعددهم 1833 من العينة الوطنية و163 من قادة الرأي، يرون ان أهم قضية تواجه الأردن، اليوم، هي البطالة وشح فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، بما فيها أسعار الوقود والسكن والفواتير، ثم الفقر.
وبالنسبة للمشاركة في الشأن العام تبين ان الغالبية تشارك في الروابط العشائرية والعائلية أولا وأخرها المشاركة في النشاط والانتماء الحزبي، وهذا يدل على فجوة كبيرة.
وبينت الأغلبية أنهم غير مقتنعين بالأحزاب والسياسة، ويعتبرونها غير فعالة، وأنها تخدم مصالحها ومصالح أعضائها. ولم تستطع أغلبية العينات تسمية أي اسم لقيادي في الأحزاب السياسية.
وردا على ذلك ترى أغلبية قادة الرأي أن على الأحزاب وضع برامج وأجندات واضحة تلبي احتياجات المواطن والتواصل مع الناس من أجل كسب المصداقية. وهذه حقيقة يشير إليها كثيرون حيث نشطت الأحزاب، وخاصة التي تأسست بعد 2022، قبيل فترة الانتخابات النيابية العام 2024، ثم عادت إلى سبات عميق، حيث لا زيارات للمحافظات ولا لقاءات ولا مهرجانات ولا تعبئة حزبية، إلا في قليل القليل، باستثناء التيار الديني .
أما أهم الإيجابيات التي أظهرها الاستطلاع فهي أن 65% من المستطلعين يشعرون، بدرجة كبيرة ومتوسطة، أنهم يستطيعون التعبير عن رأيهم بدون خوف.
وبعيدا عن مدى علمية استطلاعات الرأي، بشكل عام، ودون تعميم، فإن هذه المؤشرات والأرقام يجب دراستها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، ومن القائمين على الأحزاب، ومن قيادات الرأي العام، والمساهمة في ردم الفجوات والهوة بين النظريات السياسية والحزبية وبين التطبيق وتدل، أيضا، أن مشوار التحديث والمشاركة السياسية بحاجة إلى روافع ومفاعيل كثيرة من الحكومة، ومن الأحزاب والمؤسسات المعنية.