العموم نيوز: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استقلاليته التقنية وتقليص اعتماده على الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر خطة استثمارية بقيمة 200 مليار يورو، تعادل نحو 221 مليار دولار، تستهدف تطوير صناعة الرقائق وإنشاء مراكز بيانات ومجمعات متخصصة في الحوسبة المتقدمة.
وتتضمن الخطة، المعروفة باسم “إنفست إيه آي”، إنشاء 7 مجمعات ضخمة تضم معالجات متقدمة ومراكز بيانات وخدمات للحوسبة السحابية، في إطار مساعي الاتحاد لرفع حصته من سوق الرقائق العالمية إلى 20% بحلول عام 2030.
غير أن تنفيذ المبادرة يواجه خلافات بين الدول الأعضاء بشأن آليات التمويل وتوزيع الاستثمارات ومواقع المنشآت الجديدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من الاعتماد على التقنيات وسلاسل الإمداد الخارجية.
وتدفع اعتبارات السيادة التقنية والأمن السيبراني القادة الأوروبيين إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصا مع تعرض دول في الاتحاد لهجمات سيبرانية وهجينة، وتنامي التحديات المرتبطة بامتلاك الرقائق والتقنيات اللازمة للصناعات المتقدمة.
كما تواجه أوروبا صعوبات في منافسة شركات التكنولوجيا الكبرى، والحد من اعتمادها على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركات أميركية وصينية، فضلا عن محدودية قدرتها على فرض قواعدها التنظيمية على هذه الشركات.
وتزيد التوترات التجارية والسياسية مع الصين، والخلافات المرتبطة بتايوان وأوكرانيا، من المخاوف بشأن سلاسل الإمداد، في ظل تحذيرات من احتمال تقييد صادرات الرقائق إلى الأسواق الأوروبية.
خلافات حول التمويل ومواقع المنشآت
وتبرز الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن توزيع المجمعات السبعة المقرر إنشاؤها، والجهات التي ستتحمل تكاليفها، ونسب مشاركة كل دولة في التمويل والتشغيل.
وتتنافس ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على استضافة المنشآت الجديدة، فيما تواجه الخطة تحديات إضافية تتعلق بتوافر العمالة والأنظمة الضريبية والبيروقراطية، إلى جانب انتقال خبراء وشركات ناشئة أوروبية إلى الولايات المتحدة.
وتظهر بيانات الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، إذ استثمرت الدول الأوروبية نحو 252 مليار يورو في الحوسبة والذكاء الاصطناعي، مقابل نحو تريليون دولار في الولايات المتحدة.
كما حصلت 11% من الشركات الناشئة الأوروبية على دعم استثماري، مقارنة بنحو 34% من نظيراتها الأميركية، ما يعكس التحديات التي تواجه الشركات الأوروبية في الوصول إلى التمويل والتوسع في سوق التكنولوجيا.
وتستهدف المبادرة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي واستقطاب الاستثمارات والخبرات، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير النماذج وتشغيلها داخل القارة، وتقليص الاعتماد على مقدمي الخدمات من خارجها.
مخاطر الذكاء الاصطناعي وفرصه
وبالتوازي مع خطط الاستثمار، يبحث القادة الأوروبيون المخاطر المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمالات خروجها عن السيطرة، إلى جانب الفرص التي تتيحها في قطاعات مختلفة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن النقاشات تتناول المخاطر المحتملة لهذه التقنيات والفرص التي يمكن أن توفرها.
من جهته، قال خبير الذكاء الاصطناعي تشاد ميلز إن هذه الأدوات يمكن توظيفها لأغراض إيجابية أو سلبية، مشيرا إلى إمكانية تطوير أدوات حكومية لحماية الأفراد من الاستخدامات الضارة للتكنولوجيا.
وأضاف أن المخاطر الأمنية لا تقتصر على الذكاء الاصطناعي، بل تشمل أيضا تطبيقات وتقنيات مستخدمة منذ عقود، يمكن توظيفها لتحقيق مكاسب مالية أو تنفيذ أغراض ضارة.
وأعرب ميلز عن تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، بما في ذلك المساعدة في علاج السرطان، داعيا إلى عدم حصر النقاش في المخاطر، والعمل على تطوير أطر تشريعية تتيح الاستفادة من هذه التقنيات والحد من إساءة استخدامها.
وتواجه أوروبا بذلك مسارين متوازيين في سباق الذكاء الاصطناعي؛ أولهما بناء قاعدة صناعية وتقنية تقلص الاعتماد على الخارج، والثاني وضع أطر تنظيمية وأمنية توازن بين الاستفادة من هذه التقنيات والحد من مخاطرها.