العموم نيوز: أصـدرت المحكمة الإدارية العُليا في الأردن حُكماً قطعياً قضى بإلغـاء قـرار تضمّن نقل أحـد موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريـاده الى وزارة الشـباب .
وجـاء ذلك في جلسـة عَلنيـة عقـدتها المحكمة برئاسـة القـاضـي ناصر التل رئيـس المحكمة الإدارية العُليا وعضـوية القُضـاة محمد العُمـري والدكتـور فايـز المحاسنه والدكتـور هشام المجـالي ومحمد المـومني وبحضـور وكيـل الموظف المحـامي راتب النوايسة ومسـاعد رئيـس النيـابة العـامة الإداريـة .
وتتلخـص وقـائع الدعوى أن الطاعن حاصل على درجـة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات ودرجـة الدبلـوم العـام المهني في الحكومة الالكترونية ، ودرجتـي الماجستير والدكتـوراه في إدارة اعمال الحكومة الإلكتـرونية ، وانه كان يعمل في وزارة الاتصالات منذ تاريخ (1/4/2002) والتي أصبحت تُسمى وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده ، وهـو يُعتبر خبير استشاري في التحـوّل الرقمي منذ اكثر من (22) عاماً ومُختص في تطـوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات في المجـالات التكنولوجية والخدمات الرقمية ، ولديـه خبرة واسعة في التخطيـط الاستراتيجي وإعـادة هندسة العمليات الهندسية واجراء الأبحاث في مجالات الذكـاء الاصطناعي وقـد سبق وأن عَمل مديـراً لبرنامج محطات المعرفة الأردنية وكان مُشـرفاً على البُنيـة التحتية الرقمية لأكثـر من (140) محطة معرفة ، كما سبق وأن عمل مُـدرب رئيـسي في مركـز تكنولوجيا المعلومات الوطني ، وشـارك في عشـرات اللجـان والمناصب القيـادية المُتعلقة بعمله التخصصي.
وكان عضـو لجنـة التخطيطي والتطـوير المؤسـسي في مركـز تكنولوجيا المعلومات الوطني ومُقـرر لجنة برنامج محطات المعرفة – اللجنـة الوزارية ، وعضو في لجنة اعداد تعليمات التدريب الالكتروني – وزارة تطوير القطـاع العام ، وعضـو لجنـة إعـادة هيكلة نظام المعلومات الوطني وعضـو فريق الريادة لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي ومُقـرر اللجنة التوجيهية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي ، ولديـه العـديد من الأبحاث والدراسات المُتعلقة بالذكـاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي وأثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي ، كما أن للموظف المذكور العـديد من الإصدارات والمؤلفات المنشورة والتي من ضمنها بحث في الذكاء الاصطناعي ، وبحث في أثر التحول الرقمي على الاستقرار السياسي في الأردن .
وبحث حـول أثـر تطبيـق الحكومة الالكتـرونية على أداء المنظمة الإدارية في الأردن ، وبحث حـول أثـر استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي وبحث عن مدى تقبـل المواطنين للحصول على الخـدمات الحكوميـة الالكتـرونية ، كما انه كان كاتب مُعتمد في صحيفـة الدستور في مجالات التحـوّل الرقمي والحوكمة والذكاء الاصطناعي والمُدن الذكية والشـمول الرقمي والابتكار وريادة الاعمال ، كما انه حاصل على العـديد من الجوائـز التقـديرية من ضمنها جائزة الموظـف المُتميّز لبرنامج محطات المعرفة الأردنية لعـام (2005) وجائـزة فُرسان التغيير في العمل التطـوعي – صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية عام (2008) وجائـزة التميّز في ريادة الاعمال – مجلس الشباب العربي – جامعة الدول العربية عام (2015) ، كما شارك الموظـف المذكـور في عشـرات الدورات التخصصية المتعلقة بعمله في وزارة الاقتصاد الرقمي ومن ضمن تلك الدورات دورة في الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع ودوره في رقمنة المشـاريع الزراعية عبر القـارات جمهورية الصين ودوره في تطـوير الحكومة الالكتـرونية في هولندا وبرنامـج زمالة الحوار في السياسات ودوره في برنامج بنـاء قـدرات البحث المسحي من خـلال الوكالة الامريكية USAID ودوره في تصميم المشاريع الرقمية – مايكروسوفـت وبالإضـافة الى عشـرات الدورات التخصصية الأخرى .
وفي (27/10/2025) فـوجئ الموظف المستدعي بالطـلب منه أن يقـوم باستكمال اجراء ابراء ذمتـه من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده لصـدور قـرار من وزيـر الاقتصاد الرقمي والرياده بإلحـاقه للعمل في وزارة الشباب لحين نقـله على جـدول تشكيلات الوظائف لعام (2025) ، حيث تم نقـل المستدعي الى وزارة الشباب ، وعلى أثـر ذلك القـرار تم نقله الى دائـرة الخـدمات في مدينة الحسين الرياضية بدون أي مُسمى وظيفـي او واجبات وظيفية ، علمـاً أن تلك الدائـرة تختص في حجـز ومُتابعة الملاعب والصَالات والصيانة والانارة والمسبح والحدائـق والمسطحات الخضراء والممرات ومُتابعة النظافة اليومية للمدينة الرياضية بالإضافة الى بعض الاعمال ذات العلاقة في نشاطات المدينة الرياضية .
حيث قـررت المحكمة الإدارية الغـاء القرار المطعون في وقد صادقت المحكمة الإدارية العليا على حُكم المحكمة الإدارية بإلغـاء قـرار النقـل .
من جانبـه قـال المحـامي راتب النوايسة وكيل الموظف إن قـرار إلحـاق ونقل الموظف من وزارة الاقتصاد الرقمي والرياده والتي تُعتبر (بيئة عمله الطبيعية) بسبب تخصصه ومؤهلاته العلمية وخبراته التراكمية الى وزارة الشباب انما يُشكل مخالفةً صريحة لأحكام المادة (43) من نظام ادارة الموارد البشرية والذي استهلها المُشرّع بعبارة (…لغـايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية للوزيـر بنـاءً على تنسيب الأمين العام نقل موظفي الدائرة من وظيفة الى أخرى …) .
و أن قـرار إلحـاق ونقل الموظف المذكور الى وزارة الشباب قد ألحـق ضرراً فادحاً بالصـالح العـام والذي يتوجب أن يكون هـو الأسـاس الذي تسند عليه القرارات الإدارية ، وتسـاءل المحامي النوايسة بالقـول ، أيـن هي المصلحة العامة التي تحققت عند نقل موظف لديـه خبرة تزيد عن (23) عـام في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والحكومة الالكترونية والتي أصبحت الأردن من الدول الرائدة في هـذا المجال من خـلال التوجيهات الملكية السامية والمُتابعة الحثيثة من سمو وليّ العهد والذي يُعتبر ملف تكنولوجيا المعلومات من أهــم أولوياته ويقـود بنفسه رؤيـة الأردن للتحوّل الرقمي من خلال متابعته المُباشرة لأعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ، ونقله الى دائرة الخدمات في مدينـة الحسين الرياضية والتي من ضمن غاياتها صيانة مقاعد الجمهور في الاستاد الرياضي والعناية في المساحات الخضراء وتقليم الأشجار وجز النجيل ومتابعة اعمال النظافة في المدينة وباقي الخـدمات الأخرى المُسـندة اليها ؟!