العموم نيوز: تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بقطاع الأمن الجنائي، من كشف ملابسات قضية احتيال والاستيلاء على مصوغات ذهبية تُقدّر قيمتها بنحو 14 مليون درهم من أحد محال الذهب والمجوهرات في أبوظبي، وضبط المتهم الرئيسي خلال ساعات من تلقي البلاغ، في إنجاز أمني يعكس كفاءة منظومتها الشرطية وسرعة استجابتها، وقدرتها على التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في تحليل المعلومات وتتبع الأدلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الشرطة من صاحب أحد محال الذهب والمجوهرات، أفاد فيه بقيام شخص بالاستيلاء على كمية من المصوغات الذهبية قبل نحو ستة أشهر، بعد ادعائه العمل لصالح عدد من رجال الأعمال والشخصيات المهمة في الدولة، واستلام المجوهرات بموجب فواتير على أن يسدد قيمتها لاحقاً، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته المالية.
وفور تلقي البلاغ، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، وشُكّل فريق عمل متخصص من عناصر البحث والتحري بالمركز الشرطي المختص، تولى جمع المعلومات وتحليل الأدلة وربط المعطيات ذات الصلة، بالاستعانة بالأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحديد هوية المتهم وموقعه وتتبع تحركاته بدقة خلال وقت قياسي.
وأسفرت عمليات البحث والتحري والمتابعة الميدانية عن تحديد موقع المتهم الرئيسي، الذي استعان بأشخاص آخرين لاستلام المصوغات الذهبية، واتخذ من ملحق تابع لأحد المنازل في أبوظبي مكاناً للاختباء. وعلى الفور، نفذت الفرق المختصة عملية مداهمة أمنية أسفرت عن ضبطه، والعثور على صناديق تحتوي على مشغولات ذهبية، إلى جانب فواتير ومستندات مرتبطة بالقضية، فيما أفاد خلال الاستدلالات الأولية بتصرفه في بقية المصوغات عن طريق بيعها.
وأكدت شرطة أبوظبي أن سرعة كشف ملابسات القضية وضبط المتهم تجسد مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها كوادرها الشرطية، وقدرتها على توظيف التقنيات الذكية وتحليل البيانات وربط المعلومات لدعم أعمال البحث والتحري، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، والتعامل باحترافية مع مختلف القضايا الجنائية، بما يسهم في حماية الممتلكات وتعزيز أمن المجتمع.
ودعت شرطة أبوظبي أصحاب محال الذهب والمجوهرات والمنشآت التجارية إلى ضرورة التحقق من هويات المتعاملين وصفاتهم القانونية، وعدم تسليم المصوغات أو البضائع مرتفعة القيمة قبل التأكد من استيفاء قيمتها وفق إجراءات مالية موثوقة ومعتمدة، وعدم الاكتفاء بالوعود أو الفواتير المؤجلة، مع المبادرة إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو تعاملات تثير الشبهة.