لندن: محمد الطّورة
الملك تحدث بوضوح عن دولة القانون، وعن رفض الحصانة التي يصنعها الاسم أو المنصب أو النفوذ
من الذي قصده جلالة الملك؟ سؤال يعرف الأردني إجابته… لكنه يخشى أن ينطق بها!
لقد قالها جلالة الملك بوضوح إن القانون لا يعرف اسماً ولا منصباً ولا نفوذاً
تكمن الخطورة؛ حين يصبح الصمت بالنسبة للمواطن أكثر أماناً من الشكوى
الدولة القوية ليست تلك التي يخشى المواطن فيها ذكر أسماء أصحاب النفوذ والجهات التي يعملون فيها
السؤال الذي طرحه مقال الأستاذ الكاتب والصحفي الأردني مالك عثامنة حول من الذي قصده جلالة الملك عبدالله الثاني عندما تحدث عن إساءة استخدام المنصب والنفوذ، ليس سؤالاً عابراً، بل هو سؤال دار في ذهن كل أردني استمع إلى خطاب العرش، وربما استحضر كل منا، وهو يستمع إلى كلمات الملك، تجربة شخصية مر بها مع مسؤول أو صاحب نفوذ أو دائرة حكومية.
فالمواطن الأردني يدرك معنى إساءة استخدام السلطة؛ فكثيرون عرفوا ذلك من خلال تجاربهم ومراجعاتهم ومشاكلهم مع بعض المسؤولين والجهات التي يفترض أن تكون في خدمة الناس.
لكن المفارقة أن المواطن، الذي قد يعرف الإجابة من واقع تجربته، يتردد في ذكر الاسم أو تسمية الجهة المعنية. ليس لأنه لا يعرف، وإنما لأنه يخشى ما قد يترتب على ذلك من تبعات، وأن تتحول المطالبة بحقه أو التعبير عن تجربته إلى معركة مفتوحة مع أشخاص أو دوائر سيضطر إلى التعامل معها مجدداً.
وأنا هنا لا أتحدث عن الآخرين فقط، بل عن نفسي أيضاً. فقد مررت، مثل كثيرين، بتجارب ومواقف تجعلني أستحضر أسماء وجهات بعينها عند سماع كلمات جلالة الملك، لكنني أتردد في ذكرها، خشية أن أجد نفسي مضطراً لاحقاً إلى خوض مواجهات جديدة، لمجرد أنني تجرأت على قول ما أعتقد أنه الحقيقة.
وهنا تكمن خطورة المسألة؛ حين يصبح الصمت بالنسبة للمواطن أكثر أماناً من الشكوى، وحين يحسب حساب ردود فعل صاحب النفوذ قبل أن يفكر في حقه الذي يريد استرداده.
لذلك، أعتقد أن السؤال الأهم لم يعد فقط: من الذي قصده الملك؟ بل لماذا يخشى المواطن أن يقول من يقصده؟ ولماذا لا يشعر بالاطمئنان الكافي إلى أن القانون سيحميه إذا اشتكى أو كشف تجاوزاً؟
إن المطلوب من الحكومة ليس مطالبة المواطنين بتسمية الأشخاص، ولا انتظار أن يتحول كل صاحب حق إلى طرف في مواجهة شخصية مع مسؤول نافذ، وإنما توفير ضمانات حقيقية تحمي المشتكين، وتمنع استغلال السلطة أو الانتقام ممن يطالبون بحقوقهم.
لقد قالها الملك بوضوح إن القانون لا يعرف اسماً ولا منصباً ولا نفوذاً، ومن حق الأردنيين أن يروا ترجمة هذه الكلمات في واقعهم اليومي، وأن يشعروا بأن مؤسسات الدولة قادرة على إنصافهم وحمايتهم.
فالدولة القوية ليست تلك التي يخشى المواطن فيها ذكر أسماء أصحاب النفوذ، بل تلك التي يطمئن فيها المواطن إلى أن القانون يحميه إذا تجرأ على قول الحقيقة.