العموم نيوز: تتجه العلاقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران نحو مرحلة أكثر توتراً، مع تكثيف رئيس الوزراء علي الزيدي تحركاته لتقييد نشاط هذه الجماعات ومنع انخراطها في أي مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تواجه فيه بغداد ضغوطاً أمريكية متزايدة للحد من النفوذ الإيراني داخل البلاد.
وقال معهد دراسة الحرب الأمريكي إن الزيدي يبدو عازماً على توسيع الإجراءات الحكومية التي تستهدف القدرات العملياتية والمالية للفصائل، مشيراً إلى تقارير إعلامية عراقية تحدثت عن تهديد رئيس الوزراء باعتقال عناصر الجماعات المسلحة إذا تدخلوا في أي صراع محتمل بين واشنطن وطهران لمصلحة إيران.
وذكر التقرير أن الزيدي منح، بحسب مسؤول عراقي تحدث لوسائل إعلام سعودية، قادة في الجيش صلاحيات لملاحقة ما وصفه بانتهاكات الفصائل المسلحة دون الحاجة إلى انتظار موافقته في كل حالة، وهو ما قد يسمح للقوات الحكومية بالتحرك بصورة أسرع في حال رصد استعدادات لتنفيذ هجمات.
وفي تطور أمني آخر، أشار التقرير إلى اعتقال ثلاثة عناصر من اللواء 15 في هيئة الحشد الشعبي، في السادس من نوفمبر، بعد ضبطهم أثناء محاولة نقل 35 صاروخاً من منطقة اللطيفية جنوبي بغداد باتجاه محافظة بابل.
وعلى الصعيد المالي، ألغى الزيدي في السابع من نوفمبر عقود ثلاث شركات كانت تعمل في مطار الموصل الدولي، بسبب صلاتها بجماعات مسلحة لم يسمها، وفق ما أورده المعهد. وجاء ذلك بعد فتح هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقاً بشأن اتهامات تتعلق بتلاعب كتائب حزب الله بالعقود الحكومية لتحقيق مكاسب مالية لصالح الجماعة.
ويرى المعهد أن هذه الإجراءات قد تؤثر في مصادر التمويل البديلة للفصائل، خصوصاً مع تقارير تحدثت عن تعليق إيران بعض مخصصاتها المالية للجماعات المسلحة العراقية بسبب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وفي تطور يعكس حساسية المواجهة، رجح التقرير احتمال تورط جهات عراقية مرتبطة بإيران في الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان يوم 8 نوفمبر، مشيراً إلى أن الهجوم قد يكون رسالة ضغط على حكومة الزيدي لوقف الإجراءات التي تستهدف مصادر تمويل الفصائل ونشاطها.
كما أشار إلى أن الهجوم جاء بعد تهديدات صدرت عن متحدث باسم كتائب حزب الله باستهداف الحقل.
وتواجه حكومة الزيدي بذلك معادلة معقدة؛ فهي مطالبة بمنع استخدام الأراضي العراقية في الصراع الإقليمي وحماية الاستثمارات والمنشآت الاقتصادية، لكنها تتحرك في بيئة سياسية وأمنية لا تزال فيها الفصائل المسلحة تمتلك نفوذاً واسعاً وقدرات عسكرية واقتصادية مؤثرة.