العموم نيوز:
تحول سياسي في واشنطن يضع أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية أمام اختبار صعب، ويفتح الباب أمام مواجهات بشأن الرسوم الجمركية والضرائب والإنفاق الحكومي، وسط ترقب الأسواق العالمية لتداعيات المرحلة المقبلة.
تشكل نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026 تحولا مهما في المشهدين السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، بعدما نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في نتيجة تضع الرئيس دونالد ترامب أمام كونغرس معارض خلال العامين الأخيرين من ولايته.
ولا تقتصر أهمية هذه النتائج على تغيير موازين القوى السياسية في واشنطن، بل تمتد إلى مستقبل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الإدارة الجمهورية، وفي مقدمتها الرسوم الجمركية المرتفعة، والتخفيضات الضريبية، والحوافز الاستثمارية، والإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، إلى جانب حالة من القلق في الأسواق بشأن كلفة السياسات التجارية ومستقبل النمو الاقتصادي.
ولا يعني فوز الديمقراطيين توقف السياسات الاقتصادية لترامب، لكنه يشير إلى أن الرئيس الأميركي سيواجه صعوبات أكبر في تمرير أجندته الاقتصادية بالصورة التي يريدها.
اختلاف جوهري بين الأجندتين الاقتصاديتين للجمهوريين والديمقراطيين
يتبنى الجمهوريون، بقيادة ترامب، سياسة اقتصادية تقوم على تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، واستخدام الرسوم الجمركية لحماية الصناعة الأميركية والضغط على الشركاء التجاريين.
وترتكز هذه الرؤية على أن تخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات والمستثمرين يمنحهم قدرة أكبر على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، فيما تساعد الرسوم الجمركية، وفق التوجه الجمهوري، على إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصا من الصين.
في المقابل، يتبنى الديمقراطيون توجها اقتصاديا يميل إلى زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة، وتخفيف الرسوم الجمركية التي تسهم في رفع أسعار السلع، إلى جانب توسيع الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتقديم مزايا ضريبية للطبقة المتوسطة.
ويستند التوجه الديمقراطي إلى أن تحميل الشركات الكبرى وأصحاب الثروات المرتفعة حصة أكبر من الضرائب يمكن أن يوفر إيرادات لتمويل الخدمات العامة، ويخفف الأعباء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
وبذلك، فإن الخلاف بين الحزبين لا يتعلق فقط بمعدلات الضرائب أو حجم الرسوم الجمركية، وإنما بطبيعة النموذج الاقتصادي الذي ينبغي أن تتبناه الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.
الرسوم الجمركية.. أولى جبهات المواجهة الاقتصادية
يعد ملف الرسوم الجمركية من أبرز الملفات المرشحة لإثارة المواجهة بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وإدارة ترامب.
فقد اعتمدت الإدارة الأميركية على الرسوم الجمركية باعتبارها أداة لحماية الإنتاج المحلي، والضغط على الدول المنافسة، وإعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية.
لكن الديمقراطيين يرون أن تكلفة الرسوم الجمركية الواسعة لا يتحملها المصدر الأجنبي وحده، بل ينتقل جزء منها إلى المستوردين والشركات والمستهلكين الأميركيين، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار بعض السلع.
ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس للضغط باتجاه مراجعة هذه الرسوم، ومحاولة إلغاء بعضها أو تقييد الصلاحيات التي استخدمتها الإدارة لفرضها.
وقد ينعكس نجاح هذه الجهود على عدد من القطاعات، خصوصا تجارة التجزئة والسيارات والصناعات التي تعتمد على المواد الخام والمكونات المستوردة.
واقتصاديا، يمكن أن يسهم تخفيف الرسوم الجمركية في تقليل تكاليف الاستيراد والإنتاج، ويساعد على تهدئة الضغوط التضخمية، إلا أن ذلك لا يعني انخفاض الأسعار بصورة فورية، نظرا إلى ارتباطها بالمخزون والعقود وهوامش أرباح الشركات.
وفي المقابل، لن يكون إلغاء السياسة الجمركية الأميركية بالكامل أمرا سهلا، إذ يحتفظ ترامب بصلاحيات تنفيذية واسعة في المجال التجاري، ويمكنه استخدام أسس قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.
الضرائب.. معركة بين تخفيض الأعباء وزيادة الإيرادات
يمثل الملف الضريبي أحد أبرز أوجه الاختلاف بين الحزبين، ومن المتوقع أن يصبح محورا رئيسيا للمساومات التشريعية خلال المرحلة المقبلة.
فالجمهوريون يسعون إلى المحافظة على التخفيضات الضريبية وتوسيع الحوافز المقدمة للشركات والمستثمرين، باعتبارها وسيلة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار والتوظيف.
أما الديمقراطيون، فيتجهون إلى زيادة الضرائب على الشركات الكبرى وأصحاب الدخول والثروات المرتفعة، مع توفير إعفاءات ومزايا ضريبية تستهدف الطبقة المتوسطة والأسر الأقل دخلا.
ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس أن تجعل تمرير تخفيضات ضريبية جمهورية جديدة أكثر صعوبة، كما تمنحهم قدرة أكبر على طرح مشروعات قوانين تستهدف زيادة مساهمة الشركات والأثرياء في الإيرادات الحكومية.
لكن ذلك لا يعني أن الزيادات الضريبية ستصبح واقعا تلقائيا، إذ يستطيع ترامب استخدام حق النقض الرئاسي ضد التشريعات التي لا تحظى بموافقته.
ومن هنا، قد تدخل الولايات المتحدة مرحلة من الجمود التشريعي في الملف الضريبي، تتعثر خلالها محاولات الطرفين لإحداث تغييرات واسعة في النظام الضريبي.
التضخم وتكاليف المعيشة.. المستهلك في قلب المعادلة
يعد التضخم وتراجع القدرة الشرائية من أبرز العوامل التي أسهمت في تشكيل المزاج الانتخابي الأميركي.
وتشير التغطيات الانتخابية إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة كان من أهم القضايا التي شغلت الناخبين، خصوصا أسعار الغذاء والطاقة والسكن.
وفي هذا السياق، قد يؤدي تخفيف الرسوم الجمركية إلى تقليل تكاليف بعض السلع والمواد الخام، ما يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.
لكن هذا الأثر لن يكون فوريا، كما أن التضخم لا يرتبط بالرسوم الجمركية وحدها، بل يتأثر أيضا بأسعار الطاقة والأجور والطلب المحلي والسياسة النقدية.
أما التغييرات الضريبية، فقد يكون لها تأثير مزدوج؛ إذ يمكن أن يؤدي تخفيف الضرائب على الأسر إلى دعم الاستهلاك، بينما قد تؤثر زيادة الضرائب على الشركات في الاستثمار والتوظيف، إذا لم تقابلها حوافز أو فرص إنتاجية كافية.
وبالتالي، فإن اتجاه التضخم خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على مدى التوازن بين السياسات التجارية والضريبية والمالية.
الأسواق المالية والدولار والسندات
بدأت الأسواق المالية في التعامل مع احتمالات التحول السياسي، في ظل مخاوف من زيادة الرقابة على الشركات الكبرى، خصوصا شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واحتمالات تعثر بعض السياسات المالية والتشريعية.
كما أن أي تراجع في قيمة الدولار قد يرتبط بتغير توقعات المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي الأميركي والسياسة المالية والعوائد المستقبلية.
لكن من المبكر اعتبار هذه التحركات بداية لاتجاه طويل الأجل، إذ ستبقى أسعار الفائدة وأداء الاقتصاد الأميركي والتطورات العالمية عوامل أساسية في تحديد اتجاه الأسواق.
الدين العام والعجز المالي.. اختبار صعب للكونغرس الجديد
من الملفات التي قد تفرض نفسها بقوة خلال عام 2027، ملف الدين العام والعجز المالي الأميركي.
فالجمهوريون يميلون إلى تخفيض الضرائب، وهو ما قد يقلل الإيرادات الحكومية، ما لم يقابله نمو اقتصادي أو خفض للإنفاق.
أما الديمقراطيون، فيدعون إلى زيادة الإيرادات الضريبية، لكنهم يتبنون في الوقت نفسه برامج إنفاق حكومي أوسع.
لذلك، فإن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة انخفاض العجز المالي أو الدين العام، إذ تعتمد النتيجة على حجم الزيادة في الإيرادات مقارنة بالإنفاق الجديد.
وقد تتحول المفاوضات بشأن الموازنة وسقف الدين إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين الكونغرس والبيت الأبيض.
وفي حال تعثر الاتفاقات المالية، قد تتزايد مخاطر الإغلاق الحكومي أو تأخر إقرار التمويل، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على ثقة المستثمرين وسوق السندات الأميركية.
شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمام رقابة أكبر
يعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات التي قد تتأثر بالتحول السياسي، خصوصا شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمنصات الرقمية الكبرى.
فالديمقراطيون يميلون إلى توسيع الرقابة على الشركات الكبرى، ومراجعة بعض الممارسات المرتبطة بالمنافسة وحماية المستهلك واستهلاك الطاقة والتعامل مع البيانات.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التدقيق في الاستثمارات الضخمة بمراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
ولا يعني هذا بالضرورة وقف التوسع في القطاع، لكنه قد يضيف اعتبارات تنظيمية وتشريعية جديدة أمام الشركات والمستثمرين.
التداعيات على الاقتصاد العالمي
لن تتوقف انعكاسات التحول السياسي الأميركي عند حدود الولايات المتحدة، بل قد تمتد إلى التجارة العالمية وأسواق الطاقة والعملات والاستثمار.
فإذا نجح الديمقراطيون في تخفيف بعض الرسوم الجمركية، فقد تستفيد الاقتصادات المرتبطة تجاريا بالسوق الأميركية، خصوصا كندا والمكسيك وبعض الاقتصادات الأوروبية والآسيوية.
أما الصين، فمن غير المتوقع أن تنتهي خلافاتها التجارية والتكنولوجية مع واشنطن بمجرد تغير السيطرة على الكونغرس، نظرا إلى أن المنافسة بين البلدين تتجاوز الرسوم الجمركية إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والأمن التكنولوجي.
وبالنسبة للأردن، فإن أي تغير مستمر في قيمة الدولار أو أسعار الطاقة والسلع العالمية ستكون له انعكاسات على تكاليف الاستيراد والتنافسية التجارية والتحويلات والاستثمار.
ومع ارتباط الدينار الأردني بالدولار، فإن تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية لا يعني تغير سعر صرف الدينار مقابله، لكنه قد يؤثر في أسعار الواردات من أوروبا وآسيا، وفي البيئة التجارية الخارجية للأردن.
كما أن أي تراجع في أسعار النفط نتيجة تباطؤ الطلب العالمي قد يخفف فاتورة الطاقة على الدول المستوردة، بينما قد يضغط على إيرادات الدول المصدرة للنفط.
ماذا ينتظر الاقتصاد الأميركي خلال العامين المقبلين؟
تضع نتائج الانتخابات الولايات المتحدة أمام مرحلة من التوازن السياسي الصعب، إذ يحتفظ ترامب بالسلطة التنفيذية وحق النقض الرئاسي، بينما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس وأدواته التشريعية والرقابية.
وهذا يعني أن تنفيذ أجندة ترامب الاقتصادية سيصبح أكثر تعقيدا، خصوصا في الملفات التي تحتاج إلى تشريعات أو موافقات مالية.