فرضت مدارس خاصة، تطبّق المنهجين البريطاني والأميركي، ضوابط جديدة للأمن السيبراني، بهدف تشديد الراقبة على استخدام الطلبة للإنترنت، وتحليل أنماط الاستخدام، والتدخل المبكر لرصد السلوكيات الرقمية الخطرة، وتوثيق الحوادث الإلكترونية وتسجيلها إلى جانب تشديد قواعد التواصل الإلكتروني للمعلمين، بما في ذلك التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من التنمر والتصيد الإلكتروني والوصول إلى المحتوى غير المناسب، وحماية بيانات المجتمع المدرسي.
وتفصيلاً، أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي ذوي الطلبة عبر البريد الإلكتروني، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة لحماية الطلبة من المخاطر الإلكترونية، وضمان سلامتهم المتكاملة، تشمل تنفيذ برنامج توعية مناسب لجميع الطلبة من جميع الأعمار يغطي فوائد التكنولوجيا ويُعزّز الوعي بالمخاطر الإلكترونية وتأثير العادات الرقمية في أمنهم وسلامتهم (مثل تأثير مدة استخدام الأجهزة الرقمية)، وأنظمة تصفية (فلترة) ومتابعة مناسبة ومراقبة استخدام الطلبة للإنترنت على أجهزة وأنظمة المدرسة، وتحليل دوري لاستخدام الطلبة للإنترنت وانتهاكات الشبكة الإلكترونية، لتحديد الاتجاهات السلبية المحتملة أو المشكلات، وتنفيذ بروتوكول لتحديد ودعم الطلبة الذين يبدو أنهم يطورون عادات رقمية محفوفة بالمخاطر أو مفرطة أو غير قانونية، إضافة إلى إجراء جلسات تدريب منتظمة للموظفين والطلبة، لتعزيز الوعي حول تهديدات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات.
الحوادث الرقمية
وأوضحت المدارس أنها سترصد وتسجل أي حادثة رقمية وتوثقها فور وقوعها، بهدف المتابعة والتدقيق، والتي تنتج عن قيام أحد أفراد مجتمع المدرسة باستخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل غير مناسب، ويشمل ذلك خرق سياسات الاستخدام المعقول، والوصول إلى محتوى غير مناسب، والسلوكيات غير اللائقة، والتواصل غير المناسب والتنمر الإلكتروني، وأي خرق آخر للوائح المدرسة في بيئة الإنترنت، مشيرة إلى أنه عند وقوع حادثة رقمية خلال ساعات الدراسة أو في أوساط تسري عليها سياسات المدرسة الرقمية، سيتم إجراء تدخلات وتقديم الدعم للطلبة والموظفين، وإبلاغ الجهات التعليمية عن الحوادث الرقمية، والتعاون مع الجهات الشرطية في التحقيقات عند الضرورة. وطالبت أولياء الأمور بمراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية خارج حرم المدرسة وخارج ساعات الدراسة، لضمان السلوك الرقمي الآمن والمناسب.
حسابات المعلمين
وأشارت المدارس إلى متابعتها الدقيقة لجميع قنوات الاتصال المدرسية الرسمية وغير الرسمية (النشرات الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومجموعات تواصل أولياء الأمور، مع المدرسة) بانتظام لضمان التزامها، وجددت تحذيراتها للمعلمين من استخدام عناوين البريد الإلكتروني الصادرة عن المدرسة لإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ودعتهم إلى استخدام أعلى إعدادات الخصوصية الممكنة، وعدم التعريف بأنفسهم كمنتسبين للمدرسة، باستثناء منصات التواصل الاجتماعي المهنية (مثل LinkedIn)، والافتراض أن المحتوى المنشور من خلال هذه الحسابات، بما في ذلك المراجعات والتعليقات عبر الإنترنت، مرئي وقابل للبحث علناً، بغض النظر عن إعدادات الخصوصية، مع مراعاة حسن التصرف، والتأكد من أن المحتوى المشترك من خلال هذه الحسابات مناسب، ويتوافق مع سياسة الاعتبارات الثقافية في المدارس، ولا يصل إلى مستوى التنمر أو التحرش أو التمييز أو الترهيب، إضافة إلى التأكد من عدم مشاركة أي معلومات سرية تتعلق بالمدرسة من خلال هذه الحسابات.
وفي السياق ذاته، أكد إداريون في مدارس خاصة، أحمد سالم ، وعمار عثمان، وميسون الحداد، أن المدارس ملزمة وفقاً لسياسة الحماية الرقمية بإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة وقوية، وضمان تطبيق الضوابط الأمنية السيبرانية ذات الصلة والتي تشمل تعريف وتطبيق نظام التحكم في الوصول بناء على الدور، لضمان حصول المستخدمين على التصاريح المناسبة، وتطبيق التشفير على البيانات المنقولة والمخزنة لحماية المعلومات الحساسة، واستخدام جدران الحماية الحديثة (نظام أمان)، وأنظمة كشف ومنع التسلل، للحماية من الوصول غير المُصرح به، ومراقبة وتدقيق حركة الشبكة بانتظام لاكتشاف الأنماط غير المعتادة، وتثبيت وتحديث برمجيات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة على جميع الأجهزة التي تديرها المدرسة.