العموم نيوز – حسمت نقابة الصيادلة المصرية الجدل حول تأثير تقلبات سعر الدولار على تكلفة العلاج، مؤكدة أن إعادة تسعير الأدوية تخضع لمعادلة اقتصادية دقيقة واشتراطات صارمة تمنع الزيادات عشوائيا.

وقال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة في مصر إن تحريك أسعار الأدوية يخضع لضوابط ومعايير محددة وفقا للقرار رقم 480، موضحا أن الأمر يتطلب انتظار 45 يوما حتى تستقر المؤشرات التي تقوم عليها المعادلة السعرية قبل احتساب النسبة التي تسمح ببدء النظر في طلبات إعادة التسعير.

وأوضح رمزي لجريدة “المصري اليوم” أن المعادلة السعرية تعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تشمل التغير في سعر العملة ومعدل التضخم وسعر الفائدة مشيرا إلى أن وصول المعادلة إلى نسبة 10% أو أكثر يعد شرطا أساسيا للنظر في طلبات تحريك الأسعار.

وأضاف أن الشركات يمكنها التقدم بطلبات لإعادة تسعير مستحضراتها الدوائية لكن تقديم الطلب لا يعني الموافقة على زيادة السعر إذ يتعين الانتظار حتى تتحقق الشروط المطلوبة وتظل المؤشرات المعتمدة مستقرة لمدة 45 يوما وبعدها تبدأ الجهات المختصة بما فيها هيئة الدواء في مناقشة الطلبات المقدمة.

وأشار رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة إلى أن مناقشة هذه الطلبات قد لا تبدأ قبل شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن المعادلة السعرية قد تتغير بحلول ذلك الوقت سواء نتيجة ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه وهو ما قد يؤثر في إمكانية الموافقة على الزيادة المطلوبة.

وتابع أن التغيرات في سعر الصرف تفرض التعامل بحذر مع ملف التسعير، موضحا أن الدولار أصبح يتحرك صعودا وهبوطا في ظل المرونة التي يشهدها سوق الصرف فضلا عن تأثر الأوضاع الاقتصادية والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وضرب مثلا بتفاوت أسعار المستحضرات الدوائية، موضحا أن دواء يباع حاليا بسعر 30 جنيها قد يرتفع سعره إلى 33 أو 34 أو 35 جنيها في حين قد يكون هناك مستحضر آخر يباع بسعر 50 جنيها وتختلف الزيادة المحتملة عليه وفقا لظروف إنتاجه وتكلفته.
المصدر : المصري اليوم