قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى أن جولتها الميدانية لمحافظة الكرك، الأربعاء، تأتي استمراراً للنهج الحكومي في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمالاً لعقد مجلس الوزراء جلسته في محافظة الكرك مؤخراً، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، ولمتابعة عدد من المشاريع المرتبطة بوزارة التنمية الاجتماعية، والاطلاع على واقع الخدمات في المحافظة.
جاء ذلك خلال جولتها الميدانية إلى محافظة الكرك، والتي استهلتها بلقاء عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، والذي عقد في دار المحافظة.
وأشارت بني مصطفى إلى أنّ الوزارة في إطار سعيها لتقديم خدماتها لأبناء المحافظة، فقد تمّ استحداث مركزين للخدمات الاجتماعية الشاملة، في لواء مؤاب وقضاء غور المزرعة، وإنشاء وحدتين للتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة فيهما، واستحداث مركز لتنمية المجتمع المحلي في لواء مؤاب، بهدف تسهيل الخدمات وضمان الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة من الوزارة وصندوق المعونة الوطنية للمواطنين.
وتطرٌقت إلى أهمية التعاون مع مجالس المحافظات، وأن يكون قطاع التنمية الاجتماعية ضمن أولويات المشاريع المدرجة في موازناتها، حيث أنّ الوزارة نفذت ما تم رصده من مخصصات لقطاع التنمية الاجتماعية بصورة كاملة في موازنات اللامركزية.
كما أشارت بني مصطفى إلى أنه وضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني تم تخصيص 110 مساكن للأسر الفقيرة في محافظة الكرك بما في ذلك لواء القطرانة، حيث ستنفذ هذه المكرمة على مدار عامين، لافتةً كذلك إلى أن عدداً من الأسر المنتفعة في محافظة الكرك ستستفيد من مبادرة “بنعمرّها”، لصيانة مساكن الأسر الفقيرة، بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وتناولت بني مصطفى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التوّسع بالخدمات في قطاع التنمية الاجتماعية، وأهمية ما يقدمه من دعم للوزارة، وعكسه على المواطن.
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أنه تم إجراء عددا من التعديلات على تعليمات صندوق المعونة الوطنية بهدف التوّسع في شمول الأسر الأشد فقراً للمساعدات والدعم النقدي، وفقاً لمعادلة الإستهداف المعتمدة في الصندوق من خلال نظام الكتروني، منذ لحظة تقديم الطلب وحتى الحصول على الخدمة المطلوبة، بالإضافة لخدمات التأمين الصحي والخدمات المرتبطة بالطاقة للأسر الفقيرة، وبرنامجي الأسر المنتجة والتخريج، في تعزيز قدرات ومهارات أبناء المنتفعين، من دون المساس بمستحقاتهم خلال السنة الأولى من حصولهم على فرص العمل في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الإعتماد على الذات لديهم، حيث جرى التشبيك مع عدة جهات في القطاع الخاص، لتأهيلهم وتدريبهم.
وخلال اللقاء جرى حوار موسع تناول فيه النواب الدكتور جميل الدهيسات والدكتور أحمد القطاونة والدكتور إبراهيم القرالة ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة وعدد من أعضاء المجلس البرامج الاجتماعية، حيث تم بحث عدد من احتياجات المحافظة، وتعزيز فرص حصول المواطنين عليها، وأهمية الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك، مطالبين بتقديم المزيد من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء المحافظة.
من جانب آخر إلتقت بني مصطفى عدداً من رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية في لواء المزار الجنوبي ولواء مؤاب في جمعية الأشرفية للتنمية الاجتماعية، حيث أكدت أهمية الشراكة والتفاعل الإيجابي مع القطاع التطوعي، مؤكدة على أنه نهج تؤمن به الوزارة، وتسعى إلى تكريسه بصورة مستمرة، وأن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدّثة العام المقبل، حيث يعتبر قطاع الجمعيات الخيرية شريكة في تقديم الخدمات الخاصة بالحماية الاجتماعية، في إطار دورها التنموي والرديف لجهود الوزارة، وقد وجّه جلالة الملك عبد الله الثاني الوزارة للتشاور مع القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المحلي، مع التركيز على إنشاء المشاريع الإنتاجية في الجمعيات، ومساعدتها في تسويق منتجاتها ضمن مبادرة المتاجر الالكترونية، وأهمية العائد الاجتماعي المستدام لهذه المشاريع.
وبينت أن إصلاح قطاع الجمعيات يبدأ من مراجعة الأطر التشريعية الناظمة لعملها، ومن خلال نظام لتصنيفها على أساس معايير محددة، بهدف تقييمها بطريقة موضوعية، وحوكمة أعمالها، حيث تم إقرار نظام الاتحادات، وأتمتة أعمال الجمعيات و بياناتها من خلال منصة تكامل في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لإصلاح قطاع الجمعيات.
وفي لواء فقوع، زارت بني مصطفى جمعية جابر بن حيان، حيث اطلعت خلالها على أبرز البرامج التي تقوم بها الجمعية، وتفقدت الحضانة التابعة للجمعية، والتي تم دعمها من الوزارة.
إلى ذلك، تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية مركز تنمية المجتمع المحلي في تجمع قرى الخرشة، حيث إلتقت فيه بأبناء المجتمع، وأطلعت على أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز، كما زارت جمعية نشامى قرى الخرشة الخيرية، وجمعية الخالدية الخيرية، وتفقدت أبرز البرامج والخدمات التي تنفذها.
وأوعزت بني مصطفى إلى الفريق المرافق لها من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية إلى دراسة كافة المطالب التي تم عرضها خلال جولتها ولقاءتها في محافظة الكرك، والعمل على تحقيقها ضمن الامكانيات المتاحة.
وخلال اللقاء في دار المحافظة حضره محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام الشنيكات، فيما رافق الوزيرة بني مصطفى في الجولة الميدانية النائب الدكتور أحمد القطاونة ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، ومتصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة ومتصرف لواء مؤاب خالد الجعافرة ورئيس بلدية مؤاب أحمد الطراونة، وعدد من المسؤولين المدنيين المعنيين والأمنيين.