العموم نيوز: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية الليبية، أسامة نجيم، على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب.
كانت محكمة ليبية قد قضت في يونيو (حزيران) 2026 بسجن نجيم لمدة 7 سنوات و4 أشهر بعد إدانته بتعذيب سجناء في العاصمة طرابلس.
تضمن الحكم القضائي الليبي الصادر بحق المسؤول الأمني السابق أيضا فقدانه أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية.
يواجه نجيم مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ 18 يناير (كانون الثاني) 2025 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة منذ فبراير (شباط) 2015.
يعد أسامة نجيم أحد أبرز قادة الميليشيات، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وانتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة خلال فترة إدارته لسجن الردع في قاعدة معيتيقة.
وأبرزت العديد من تقارير حقوق الإنسان المحلية والدولية اسم نجيم لتورطه في عمليات التعذيب والتنكيل بالمواطنين والناشطين الليبيين.
وأسامة نجيم من سكان منطقة عرادة، وهو لم يحصل على تأهيل علمي يسمح له بتولي هذا المنصب، حيث كان يعمل قبل الثورة الليبية في 2011، كسائق سيارة ثم اندمج في الميليشيات إلى أن حصل على منصب قيادي في ميليشيات الردع.
معيتيقة «سجن كبير سيئ السمعة» كانت تديره بالكامل ميليشيا «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة؛ وكان نجيم أحد المسؤولين عن السجن؛ لكونه آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، قبل أن يقيله الدبيبة من منصبه بعد مطاردته الدولية.
ونجيم ليس الوحيد الذي تطالب به «الجنائية الدولية»، فقد سبقه خالد الهيشري، أحد المسؤولين الكبار عن سجن معيتيقة بطرابلس، الذي مثُل أمام المحكمة الشهر الماضي بتهمة «ارتكاب جرائم حرب واغتصاب واستعباد».
ومنذ اعتقال الهيشري في يوليو (تموز) 2025 خلال وجوده في ألمانيا، اعتبر حقوقيون ونشطاء ليبيون هذا الإجراء «خطوة إيجابية» للحد من الانتهاكات التي ترتكبها تشكيلات مسلحة بحق محتجزين ومهاجرين غير نظاميين.