الدعم والأجور ومحاربة الفساد على رأس خطة حكومة المغرب الجديدة

العموم نيوز: عرضت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، متعهدة بإعطاء الأولوية لتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، مع استهداف نمو اقتصادي متوسط يبلغ 5% سنوياً.

وخلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أكدت المنصوري أن حكومتها ستعمل على تحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين.

دعم الأسر ورفع المعاشات
وفي مقدمة التعهدات، أعلنت المنصوري دعم فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً للمساكن الرئيسية للأسر المستحقة، بصورة تلقائية ودون طلبات إدارية.

كما تعهدت بمراجعة تدريجية للضريبة على الدخل لزيادة صافي أجور العاملين، ومضاعفة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية.

وشمل البرنامج رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية تدريجياً إلى 3000 درهم شهرياً، وتمكين الأرامل من معاش يعادل كامل حقوق الزوج المتوفى.

وفي ملف التشغيل، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج عام 2027 لتدريب 100 ألف شاب سنوياً وفق احتياجات الشركات، وإتاحة تجربة مهنية أولى ل100 ألف شاب آخرين، إلى جانب دعم 60 ألف مقاولة للحصول على التمويل والصفقات العمومية.

أما في التعليم، فتستهدف الحكومة رفع نسبة التلاميذ المتقنين للمهارات الأساسية إلى 80% بحلول 2031، والوصول إلى هدف “صفر انقطاع مدرسي” بحلول 2030.

وتعهدت كذلك بتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح، ومكافحة الاحتكار والممارسات المضرة بالمنافسة.

النمو والطاقة والمياه
اقتصادياً، تستهدف الحكومة تحقيق نمو متوسط يبلغ 5% سنوياً خلال الفترة 2027-2031، مع إبقاء التضخم عند حدود 2%، وعجز الميزانية قرب 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تسعى إلى خفض الدين العام إلى نحو 62% من الناتج المحلي بحلول 2031، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمارات الوطنية.

وفي قطاع الطاقة، يهدف البرنامج إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% بحلول 2030، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.8 مليار متر مكعب بحلول 2031.

وتشمل التعهدات أيضاً رفع حصة البذور الوطنية من 20% إلى 50%، وتأهيل أو بناء 100 ألف مسكن قروي، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 40 ألف درهم للأسر المستحقة.

كما تراهن الحكومة على استقطاب 26 مليون سائح بحلول عام 2030.

ومن المقرر مناقشة البرنامج أمام مجلسي البرلمان، قبل التصويت عليه في مجلس النواب، حيث يتطلب تنصيب الحكومة حصول برنامجها على ثقة الأغلبية، وفق الفصل 88 من الدستور المغربي.