العموم نيوز: قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بضرورة وقف “البناء القسري” للمستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عنه.
وأضافت الوزارة في بيان أن وانغ قال لهرتسوغ، خلال اجتماع في أذربيجان، إن الصين تعد دوما القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في هذا القرن.
وكان تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قال في شهر أيار إن سلطات الاحتلال تروّج لكتلة استيطانية ممتدة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها، من خلال ربط عدد من المستوطنات والبؤر بشبكة من الطرق والمحاور ومشاريع البنية التحتية.
وأضاف المكتب، أن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، المعروف باسم “مجلس مستوطنات شومرون”، برئاسة المستوطن يوسي داغان، وبالتنسيق مع ما يسمى “اتحاد المزارع” الاستيطاني، نشر خرائط لكتلة استيطانية يجري العمل عليها وتمتد من الشرق إلى الغرب في المنطقة الواقعة بين شمال الضفة ووسطها.
وأوضح أن الخرائط تغطي المنطقة المحيطة بما يعرف بكتلة “قانا” الاستيطاينة أو “غوش قانا”، التي يجري العمل على ربطها بشريط من المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بها، ويضم مستوطنات “أريئيل” و”عمانوئيل” في محافظة سلفيت، و”يتسهار” في محافظة نابلس، إلى جانب مواقع استيطانية أخرى عبر شبكة من الطرق والمحاور ومشاريع البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الشريط يبدأ من مستوطنة “يتسهار” شرقاً، ويمتد باتجاه الغرب عبر مواقع وبؤر استيطانية في محيط وادي قانا، وصولاً إلى “عمانوئيل” و”كرني شمرون” و”يكير” و”نوفيم”، ويرتبط بالكتلة الاستيطانية الأوسع حول “أريئيل”، وهي مستوطنات تتوسط منطقة استراتيجية في شمال الضفة الغربية ووسطها.
وبيّن أن هذا الشريط العرضي، في حال اكتماله، من شأنه قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية ووسطها، وتحويل المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة المستهدفة إلى جيوب معزولة ومحاصرة، من خلال فرض طوق استعماري حول محافظات جنين ونابلس وقلقيلية وسلفيت، بما يقوض، وفق التقرير، إمكانية التوسع العمراني والتطور الاقتصادي والزراعي الفلسطيني مستقبلاً.
وقال المكتب إن تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني العرضي تشارك فيه منظومة متكاملة تجمع بين المستوى السياسي الحكومي والحركات والمدارس الاستيطانية التي تعمل ميدانياً على الأرض.
وأوضح أن هذه الجهات تشمل المستوى الحكومي والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، حيث يتم إقرار مخططات التسوية والتوسع الاستيطاني عبر قرارات يقودها وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما من داخل وزارة المالية ووزارة الجيش، إضافة إلى ما تسمى “الإدارة المدنية” باعتبارها الجهة التنفيذية التابعة لجيش الاحتلال، والتي تتولى إصدار إخطارات الاستيلاء على الأراضي، وتغيير صفة استخدامها من أراضٍ زراعية، أو محميات إلى مناطق مخصصة للبناء الاستيطاني.