العموم نيوز: أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2026 بإنشاء «مؤسسة دبي للأوركسترا»، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير الفنون والأوركسترا في الإمارة، وإبراز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والمساهمة في حفظ وتوثيق وتنمية الإرث الفني المحلي بمختلف مكوناته، بما يدعم الهوية الوطنية ويبرز التميز الموسيقي الإماراتي.
كما تهدف المؤسسة إلى تطوير البنية الموسيقية المحلية، واكتشاف المواهب الموسيقية ورعايتها وتأهيلها، وإعداد جيل قادر على دعم وتطوير الأوركسترا المحلية وتمثيلها في المحافل الدولية، إلى جانب دعم الاقتصاد الإبداعي المرتبط بالقطاع الموسيقي وفنون أداء الأوركسترا، وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدةً للثقافة والفنون والسياحة الثقافية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الموسيقية والفنون الأدائية الجماعية.
وحدّد القانون اختصاصات المؤسسة، ومن أبرزها تشكيل فرقة الأوركسترا المحلية من مختلف العازفين والمشاركة في الحفلات والفعاليات والعروض المحلية والدولية، ووضع البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير ونشر الأوركسترا والتراث الموسيقي الإماراتي والفنون الأدائية الجماعية، وتشجيع مشاركة أصحاب المواهب فيها، بمن فيهم أصحاب الهمم.
وتشمل اختصاصاتها كذلك وضع أجندة سنوية للفعاليات والحفلات والعروض الموسيقية في الإمارة، وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص داخل الدولة وخارجها، وتشجيع الموهوبين على دراسة الموسيقى وإدارة المؤسسات الموسيقية والإنتاج الموسيقي، واستضافة فرق الأوركسترا العالمية في دبي، والتعاون مع المؤسسات وفرق الأوركسترا داخل الدولة وخارجها.
ونصّ القانون على أن الهيكل التنظيمي للمؤسسة يتكوّن من مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي، ويتألف مجلس الأمناء من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ويتولى مجلس أمناء مؤسسة دبي للأوركسترا الإشراف العام على أعمال المؤسسة، واعتماد سياستها العامة وخططها الاستراتيجية والتطويرية وموازنتها السنوية وهيكلها التنظيمي ومشاريعها ومبادراتها، إضافة إلى تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة والموافقة على تعيين مديرها الفني.
ووفقاً للقانون، يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، ويتولى القيام بالأعمال التشغيلية للمؤسسة وتقديم الدعم الإداري والفني لمجلس الأمناء ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، فيما يكون المدير التنفيذي للمؤسسة مسؤولاً مباشرةً أمام مجلس الأمناء عن إدارة المؤسسة والإشراف على تحقيق أهدافها.
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية بالتعاون التام مع المؤسسة وتقديم الدعم اللازم لها، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها، كما نصّ على تطبيق التشريعات المعمول بها لدى هيئة الثقافة والفنون في دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والتعليمات والتوجيهات الصادرة عنهما.