العموم نيوز: لا تبدو زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي المرتقبة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد محطة دبلوماسية عادية؛ فالزيارة تأتي قبل أيام من الموعد الذي ارتبط في الأشهر الماضية بملف حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، وسط مؤشرات عراقية على صعوبة إنجاز المهمة في موعدها.
ومن المنتظر أن يلتقي الزيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال أشهر، بعد لقائهما في البيت الأبيض في يوليو/تموز الماضي، حين أكد رئيس الوزراء العراقي التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة، وربط ذلك بمرحلة ما بعد 30 سبتمبر.
لكن المشهد تغير خلال الأسابيع الأخيرة، فقد نفى مستشار الزيدي، قاسم الأعرجي، وجود سقف زمني محدد لعمل اللجنة المكلفة بحصر السلاح، مؤكداً أن ما يتداول عن انتهاء عملها في 30 سبتمبر غير صحيح. كما أوضحت مصادر عراقية أن هذا التاريخ يرتبط أساساً باكتمال انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف، وليس بالضرورة بإنجاز عملية نزع سلاح الفصائل.
هذا التطور يضع الزيدي أمام ملف حساس في لقائه المرتقب مع ترامب، خصوصاً أن واشنطن كانت قد ربطت دعمها للحكومة العراقية بقدرتها على فرض سلطة الدولة ومنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات خارج الحدود.
وتقول تقارير أميركية إن واشنطن لا تزال قلقة من قدرة الفصائل المرتبطة بإيران على استهداف المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة، حتى مع اقتراب اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من العراق.
كما أشارت تحليلات حديثة إلى أن هجمات الفصائل على أهداف في السعودية والأردن وغيرها جعلت قضية السلاح العراقي جزءاً من الحسابات الأمنية الأميركية الأوسع في المنطقة.
وفي هذا السياق، تبرز مسألة التمديد، فالمعلومات التي نقلتها وسائل إعلام عراقية عن مصدر حكومي تشير إلى أن الزيدي قد يطلب من ترامب تأجيل أي إجراءات أميركية مالية أو اقتصادية محتملة ضد بغداد في حال عدم حسم ملف السلاح بعد 30 سبتمبر، مع خشية عراقية من انعكاسات قد تطال تدفق الدولار إلى البلاد.
لكن لا توجد، حتى الآن، مؤشرات علنية على أن واشنطن وافقت على تمديد المهلة أو أنها مستعدة لمنح بغداد فترة مفتوحة.
وعلى العكس، فإن الموقف الأميركي المعلن في التحليلات الأخيرة يركز على ضرورة أن تكون التنازلات التي تقدمها الفصائل حقيقية وقابلة للتحقق، وليس مجرد إعادة تنظيم شكلي للسلاح.
وهنا تكمن صعوبة الموقف العراقي، فالحكومة لا تواجه فقط رفض بعض الفصائل الأكثر قرباً من إيران، مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء، وإنما تواجه أيضاً تعقيدات سياسية داخلية تجعل فرض قرار نزع السلاح بالقوة خياراً بالغ الحساسية.
في المقابل، فإن واشنطن تنظر إلى المسألة من زاوية أمنية أوسع، خصوصاً بعد استخدام فصائل عراقية الأراضي العراقية في هجمات إقليمية خلال الحرب مع إيران.
لقاء الزيدي وترامب قد يتحول إلى اختبار جديد للعلاقة بين بغداد وواشنطن، هل تقبل الإدارة الأميركية بتحويل 30 سبتمبر من موعد نهائي إلى بداية لمسار أطول، أم تطالب الحكومة العراقية بخطوات ملموسة قبل منحها أي مهلة إضافية؟
المؤشرات الحالية لا تسمح بالقول إن واشنطن وافقت على التمديد، لكنها تظهر أن بغداد تتحرك باتجاه طلب مساحة زمنية أكبر.
وسيكون على الزيدي أن يقدم لترامب ما يتجاوز التعهدات السابقة، جدولاً عملياً، وضمانات قابلة للقياس، وإجابة عن السؤال الأصعب، كيف ستتعامل الحكومة مع الفصائل التي ترفض التخلي عن سلاحها؟
المشكلة، بحسب خبراء، لم تعد في موعد 30 سبتمبر وحده، وإنما في ما إذا كانت واشنطن ستعتبر التأجيل مساراً واقعياً لإعادة السلاح إلى الدولة، أم دليلاً على عدم قدرة بغداد على تنفيذ تعهداتها.
