العموم نيوز: أعلن رئيسا وزراء اسكتلندا وويلز عن دخول البلدين في “عصر جديد من التعاون”، بعد توقيع اتفاقية في العاصمة الويلزية كارديف تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومتين والضغط من أجل منح شعبي البلدين مزيدًا من الصلاحيات لتحديد مستقبلهما الدستوري.
ووقّع رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني ورئيس وزراء ويلز رون أب إيورث “اتفاقية كارديف”، الإثنين، في مكاتب الحكومة الويلزية، مؤكدين التزامهما بالعمل المشترك في ملفات الاقتصاد والطاقة والفقر وتكاليف المعيشة والتعاون الدولي.
وجاء توقيع الاتفاق بعد مؤتمر صحفي شارك فيه أيضًا رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية ميشيل أونيل ورئيسة حزب «شين فين» ماري لو ماكدونالد، حيث أعلن قادة الحزب الوطني الاسكتلندي وشين فين وبلايد كيمرو بشكل مشترك أن “وقت وستمنستر يقترب من نهايته”.
ضغط مشترك من أجل تقرير المصير
وقال أب إيورث إن ويلز واسكتلندا تسلكان مسارين دستوريين مختلفين، لكنهما تتفقان على ضرورة وجود حكومات محلية قوية وخاضعة للمساءلة، وعلى إقامة علاقة بين حكومات جزر بريطانيا وأيرلندا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.
وأضاف أن البلدين يؤمنان بأن «شعوبهما يجب أن تقرر مستقبلها بنفسها»، معتبرًا أن الاتحاد البريطاني لا يعمل بصورة عادلة بالنسبة إلى ويلز أو اسكتلندا.
وتتعهد الاتفاقية باستخدام كل الفرص المتاحة للضغط من أجل «مزيد من العدالة» ومنح اسكتلندا وويلز صلاحيات أوسع بشأن مستقبلهما الدستوري.
من جانبه، وصف سويني توقيع الاتفاق بأنه “لحظة مهمة في تاريخ تفويض السلطات” في المملكة المتحدة، وقال إن الاتفاق سيحسن طريقة تعاون الحكومتين في القضايا المشتركة، بما ينعكس على حياة المواطنين.
وأكد أن التعاون الجديد يستند إلى اعتقاد مشترك بأن شعبي اسكتلندا وويلز أحق بتحديد مستقبلهما الدستوري، وأنهما لا ينبغي أن يظلا مقيدين بنظام بريطاني، على حد تعبيره، «لا يعمل لصالح أممنا».
تعاون يتجاوز الملف الدستوري
ولا تقتصر الاتفاقية على المسألة الدستورية، إذ تشمل خططًا للتعاون في مكافحة فقر الأطفال، ومعالجة ضغوط تكاليف المعيشة، والطاقة والاقتصاد، إلى جانب التعاون والتواصل الدولي.
ويأتي الاتفاق في وقت يتزايد فيه التنسيق بين الأحزاب والقوى المؤيدة لتوسيع صلاحيات الأقاليم البريطانية، وسط تصاعد الجدل حول مستقبل المملكة المتحدة وشكل الاتحاد بين مكوناتها.
