العموم نيوز_:
قال مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة “كريف الأردن”، فادي طوابيني، إن هناك جهودا لشمول بيانات فواتير المياه والكهرباء ضمن التقرير الائتماني، على غرار فواتير الاتصالات، مشيرا إلى وجود تحديات وعوائق فنية وقانونية يجري العمل على اجتيازها.
وأوضح طوابيني، في حديثه لبرنامج “الأحد الاقتصادي” الذي يبث على “المملكة”، أن جهودا تبذل من “كريف الأردن” وهيئة تنظيم قطاع الطاقة بهذا الخصوص، إضافة إلى التواصل مع شركة المياه وسلطة المياه، بهدف شمول هذه البيانات باعتبارها جزءا من الفواتير الخدمية.
وأضاف: “نحاول شمول هذه البيانات ضمن التقرير الائتماني، وإن شاء الله نسمع أخبارا طيبة قريبا بهذا الخصوص”.
وبيّن طوابيني أن قانون المعلومات الائتمانية يشمل البيع الآجل للخدمات، بما في ذلك فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء، موضحا أن شركات الاتصالات تندرج حاليا ضمن الشركات الخدمية التي تزود “كريف الأردن” بالبيانات.
وأشار إلى أن الفواتير المدفوعة لاحقا لدى شركات الاتصالات تعد من أنواع الائتمان قصير الأجل، إذ يظهر من خلالها السلوك الائتماني للشخص ومدى التزامه بالسداد.
وأكد أن إدراج الفواتير الخدمية في التقرير الائتماني لا يعني بالضرورة تسجيل أثر سلبي على الشخص، بل يمكن أن يسهم انتظامه في سدادها في بناء سجل ائتماني جيد، حتى في حال عدم وجود قروض أو التزامات مصرفية لديه.
وأوضح أن بناء سجل ائتماني جيد يمكن أن يساعد الشخص مستقبلا عند التقدم للحصول على تمويل من بنك أو شركة تمويل، فيما يعد التأخر أو التخلف عن السداد سمة غير محبذة قد تؤثر سلبا على فرص الحصول على التمويل.
وبحسب طوابيني، فإن التقرير الائتماني يعكس التاريخ الائتماني للشخص ومدى التزامه بالسداد، ويظهر سجل السداد شهرا بشهر، بما يشمل فترات الالتزام والتأخر.
وبيّن أن التقييم الائتماني يصنف المستعلم عنهم ضمن مستويات تبدأ من “مخاطر منخفضة جدا” وصولا إلى “مخاطر مرتفعة جدا”، اعتمادا على مجموعة من العوامل المرتبطة بالتاريخ الائتماني والالتزام بالسداد.
وأكد طوابيني أن “كريف الأردن” لا تتخذ قرار الموافقة على منح التمويل أو رفضه، وإنما توفر أداة تساعد الجهات المانحة للائتمان على تقييم الجدارة الائتمانية لمقدم الطلب، فيما يبقى قرار منح الائتمان أو رفضه بالكامل لدى الجهة المانحة.
وشدد على أن التقرير الائتماني الصادر عن الشركة لا يتضمن توصية بالموافقة على التمويل أو رفضه، ولا يلزم الجهة المانحة باتخاذ قرار محدد.
وأشار طوابيني إلى أن إدراج بيانات الفواتير الخدمية ضمن التقارير الائتمانية معمول به، وفقا لأفضل الممارسات، لدى جزء كبير من شركات المعلومات الائتمانية، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تشكل بيانات المياه والكهرباء جزءا من التقرير الائتماني.
وتعمل “كريف الأردن”، المرخصة من البنك المركزي الأردني، على جمع المعلومات الائتمانية وتنظيمها في سجلات وإصدارها في شكل تقارير ائتمانية للجهات التي تستعلم عنها.
وتشمل المعلومات الائتمانية الالتزامات بمختلف أنواعها، سواء كانت طويلة أو قصيرة الأجل، بما في ذلك القروض والفواتير الخدمية والائتمان التجاري.
وقال طوابيني إنّ عدد الجهات المزودة للبيانات لدى “كريف الأردن” ارتفع إلى 73 جهة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2026، مقارنة مع 67 جهة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتشمل بنوكا وشركات اتصالات وتمويل أصغر وتمويل غير بنكي وبطاقات ائتمان، إضافة إلى شركات تمارس أعمال الائتمان التجاري.