مطالب دولية بالتحقيق في استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية وغياب المساءلة

العموم نيوز: سلّط تقرير دولي جديد الضوء على تصاعد الضغوط الحقوقية الرامية إلى فتح تحقيق مستقل في اتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب، منتقداً غياب المساءلة الدولية واستمرار القتال والانتهاكات في ظل سلطة عسكرية تدير البلاد من بورتسودان من دون تفويض مدني أو عملية سياسية ذات صدقية.

وقال تقرير نشره موقع “مودرن دبلوماسي”، الأحد، إن منظمات حقوقية استغلت الأسبوع الافتتاحي للدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لإعادة حرب السودان إلى واجهة الاهتمام الدولي، والدفع نحو تحقيق فني مستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية، إلى جانب توفير حماية عاجلة للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال.

وجاء التقرير بعنوان “ليست منسية بل متجاهلة: ناشطون يعيدون حرب السودان إلى مجلس حقوق الإنسان”، مستنداً إلى نقاش حقوقي استضافه نادي الصحافة في جنيف في 8 سبتمبر، ونظمته تنسيقية الجمعيات والأفراد من أجل حرية الضمير “CAP-LC”.

اتهامات الكيماوي تلاحق الجيش

ركز التقرير بصورة أساسية على الاتهامات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة السودانية غاز الكلور سلاحاً خلال الحرب، معتبراً أن أخطر ما يحيط بهذا الملف ليس الاتهامات وحدها، بل عدم فتح تحقيق دولي متخصص يستطيع الوصول إلى المواقع وجمع العينات وفحص الوثائق والشهادات.

ونقل التقرير عن مؤسس منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود”، ويلي فوتره، أن تحقيقات صحفية وثقت ادعاءات بشأن استخدام الجيش السوداني كلوراً جرى تحويله إلى سلاح، وأن الولايات المتحدة أصدرت بالفعل تقييماً رسمياً بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان.

وأشار فوتره إلى أن مرور أكثر من عام على الموقف الأميركي من دون إجراء تحقيق دولي ميداني يترك واحدة من أخطر الاتهامات المرتبطة بالحرب السودانية عالقة بين الأدلة المنشورة والنفي السياسي الصادر عن قيادة الجيش والسلطة القائمة في بورتسودان.

ولا يقدم النفي الصادر عن سلطة بورتسودان، وفق المنطق الذي عرضه المشاركون، بديلاً عن التحقيق الفني المستقل؛ إذ لا يمكن لطرف متهم في الحرب أن يتولى منفرداً فحص الأدلة المتعلقة بسلوكه العسكري ثم يعلن النتيجة التي تبرئه.

ويضع هذا الموقف قيادة الجيش أمام اختبار مباشر: فإذا كانت واثقة من عدم استخدام قواتها مواد كيميائية، فإن الطريق الأكثر صدقية هو السماح لجهة دولية مختصة بالوصول إلى المواقع والوثائق والمخزونات، وإجراء تحقيق يعتمد المعايير العلمية وسلسلة حفظ الأدلة، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات السياسية.

سلطة بلا مساءلة

يعكس التقرير اتساع الفجوة بين خطورة الاتهامات والآليات المحدودة المتاحة للتحقيق فيها. فسلطة بورتسودان تواصل تقديم نفسها ممثلاً للدولة السودانية، لكنها لم تنجح في توفير مسار مستقل وموثوق للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة.

ويعزز غياب التحقيق الشكوك بشأن مدى استعداد السلطة العسكرية لقبول رقابة دولية حقيقية على سلوك الجيش، خصوصاً في ملف قد تترتب عليه مسؤوليات قانونية خطيرة إذا ثبت استخدام مادة سامة بقصد إحداث أذى أو قتل خلال العمليات العسكرية.

كما يضع التقرير مجلس حقوق الإنسان أمام مسؤوليته؛ إذ إن الاكتفاء بتسجيل الاتهامات أو مطالبة الأطراف بضبط النفس لا يوفر حماية للضحايا، ولا يحدد المسؤوليات، ولا يمنع احتمال تكرار استخدام وسائل قتال محظورة.

ولا تكمن خطورة ملف الكيماوي في كونه اتهاماً منفصلاً عن الحرب، بل في أنه يأتي ضمن سياق أوسع يشمل القصف الجوي وهجمات المسيّرات واستهداف المناطق المدنية، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى قضاء مستقل قادر على التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى القيادة العسكرية.

الحرب يجري تجاهلها

وقال رئيس تنسيقية “CAP-LC”، تييري فالي، إن انتقاده ضعف الاهتمام الدولي بالحرب مقارنة بحجم المأساة التي يعيشها السودانيون.

وأضاف فالي إن معاناة المدنيين في السودان لا تحظى بالتغطية أو التمويل أو التحرك السياسي الذي يتناسب مع حجمها، مشيراً إلى غياب وقف لإطلاق النار وعملية سياسية موثوقة ومساءلة فعلية عن الجرائم.

ورفض فوتره وصف النزاع بأنه “حرب منسية”، قائلاً إن الأدق أنها حرب “يجري تجاهلها”، لأن السودانيين الذين يعيشون تحت القصف والحصار والنزوح لم ينسوها، بينما اختار المجتمع الدولي عدم منحها الأولوية السياسية اللازمة.

ويحمل هذا التوصيف إدانة غير مباشرة للسلطة القائمة في بورتسودان، التي تستفيد من تراجع الاهتمام الدولي لتقديم استمرار الحرب بوصفه دفاعاً عن الدولة، رغم أن المدنيين يدفعون ثمن العمليات العسكرية وانهيار المؤسسات والخدمات وغياب المساءلة.

المدنيون خارج حسابات الحرب

أبرز التقرير مطالبة المشاركين بتوفير حماية عاجلة للمدنيين داخل المدن المحاصرة ومناطق القتال، وسط استمرار الانتهاكات وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

ويكشف استمرار القتال، وفق الطرح الحقوقي، عجز قيادة الجيش والسلطة التابعة لها عن حماية السكان حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، في وقت تُستخدم فيه مؤسسات الدولة ومواردها لمواصلة العمليات العسكرية بدلاً من بناء مسار جاد لوقف الحرب.

كما أن غياب عملية سياسية موثوقة يجعل المبادرات التي تطلقها سلطة بورتسودان عرضة للاتهام بأنها محاولات لإعادة إنتاج الحكم العسكري، وليست آليات انتقال حقيقية تعيد القرار إلى المدنيين وتنهي تعدد الجيوش ومراكز القوة المسلحة.

اختبار مجلس حقوق الإنسان

خلص النقاش إلى ضرورة نقل ملف السودان من مرحلة البيانات والمناشدات إلى إجراءات عملية، في مقدمتها إجراء تحقيق دولي مستقل في اتهامات الأسلحة الكيميائية، وتعزيز حماية المدنيين، وضمان استمرار آليات جمع الأدلة والمساءلة.

وتكتسب هذه الدعوات أهمية إضافية مع استمرار اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والنقاش بشأن مستقبل بعثة تقصي الحقائق، في مواجهة مساعٍ تقودها سلطة بورتسودان لإنهاء ولاية البعثة وإضعاف التحقيق الدولي في الانتهاكات.

وتكمن القيمة الأساسية لتقرير “مودرن دبلوماسي” في أنه لم يتعامل مع اتهامات الكيماوي باعتبارها سجالاً إعلامياً بين الجيش وخصومه، بل بوصفها قضية تستوجب فحصاً دولياً مستقلاً لا تسيطر عليه الجهة المتهمة.

كما يعيد التقرير طرح السؤال الذي لم تجب عنه سلطة بورتسودان: لماذا لا يُفتح السودان أمام تحقيق فني مستقل إذا كانت قيادة الجيش متمسكة ببراءتها؟

وبين الاتهامات المنشورة والنفي العسكري، يبقى الضحايا وحدهم بلا إجابة. أما حسم الحقيقة، فلا يمكن أن يتم عبر لجنة تابعة للسلطة المتهمة، وإنما بتحقيق دولي يمتلك الاستقلال والخبرة وحرية الوصول إلى الأدلة ومواقع الهجمات.