العموم نيوز: سمحت المحكمة العليا الأميركية، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمواصلة العمل في مشروعه لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض، في الوقت الذي يطعن فيه الرئيس الجمهوري في أمر قضائي من شأنه أن يوقف جزءا كبيرا من أعمال البناء، ووصف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المشروع في رأي مخالف بأنه “ينطوي على الأرجح على مخالفة للقانون”.
ووافق القضاة، في حكم صدر بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة معارضين، على طلب الإدارة بوقف تنفيذ أمر محكمة أدنى درجة يقضي بوقف أعمال البناء فوق الأرض لقاعة الحفلات التي تبلغ كلفتها 400 مليون دولار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الدعوى القضائية المرفوعة من إحدى المنظمات المعنية بالحفاظ على التراث التاريخي لوقف المشروع.
وكانت منظمة الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي غير الربحية قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي بعد أن هدمت الإدارة الجناح الشرقي للبيت الأبيض وبدأت في بناء قاعة احتفالات على مساحة 8360 مترا مربعا دون الحصول على موافقة محددة من الكونغرس. ويقول ترامب إن قاعة الحفلات ستكون “الأعظم من نوعها على الإطلاق”.
وجاء حكم الاثنين، الذي أشاد به ترامب، مدعوما بأصوات خمسة من القضاة الستة المحافظين في المحكمة. وكتبوا أن الطرف المدعي في القضية الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، وهو منظمة غير ربحية، لا يملك الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى.
وقالوا أيضا إن الحكومة ستتعرض على الأرجح “لضرر لا يمكن جبره” في حالة عرقلة المشروع، مستشهدين بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وكان روبرتس القاضي المحافظ الوحيد الذي خالف الحكم، وانضم إليه القضاة الثلاثة الليبراليون في المحكمة.
وكتب روبرتس أن بناء قاعة الاحتفالات “ينطوي على الأرجح على مخالفة للقانون”، مشيرا إلى أن الكونغرس يتمتع “بسلطة دستورية كاملة على مقاطعة كولومبيا والممتلكات الاتحادية”، وأنه حظر إقامة منشآت على أراضي الحكومة الاتحادية في واشنطن العاصمة من دون تفويض منه.
وتابع روبرتس “قاعة الاحتفالات مبنى أو منشأة يجري إقامتها على أراضي حديقة اتحادية – حديقة الرئيس – في مقاطعة كولومبيا. ومع ذلك، لم يقر الكونغرس أي قانون يشبه التفويض الصريح للسلطة التنفيذية بتشييدها”.
“العصر الذهبي”
ورحب ترامب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف الطعن القانوني بأنه بلا أساس.
وكتب الرئيس الجمهوري “يسعدني أن أبلغكم بأن المحكمة العليا الأميركية حكمت للتو لصالح قاعة الاحتفالات/المجمع العسكري الجاري بناؤه من دون أي شروط أو شكوك أو تهديدات أخرى. نحن نعيش العصر الذهبي للولايات المتحدة، وسيكون هذا المبنى من أعظم ما شُيد على الإطلاق في واشنطن العاصمة”.
ويجمع المشروع بين قاعة الاحتفالات المقامة فوق الأرض ومجمع واسع تحت الأرض. وقال ترامب إن المشروع يشمل ملاجئ من القنابل ومنشآت طبية وحماية من الطائرات المسيرة والصواريخ وسمات أمنية أخرى “كلها مترابطة كوحدة واحدة كبيرة ومكلفة ومعقدة للغاية”. وتتواصل أعمال البناء في المستويات السفلية من منشأة قاعة الاحتفالات، حيث تظهر الجدران والأرضيات.
وعبر برنت ليغز، رئيس الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي ورئيسه التنفيذي، عن خيبة أمله من حكم المحكمة. وقال إن الرأي المخالف الذي كتبه روبرتس “أكد مجددا ما تمسكنا به منذ بداية قضيتنا، وهو أن بناء قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض غير قانوني”.
ودعا ليغز المحكمة العليا إلى تسريع النظر في الاستئناف الرسمي المتوقع لإدارة ترامب، متعهدا بأن مجموعته “ستواصل الدفاع مع شركائنا عن الشعب الأميركي والقيم الديمقراطية لأمتنا والحفاظ على المواقع ذات الأهمية التاريخية الكبرى في بلادنا”.
وفي مذكرة قدمها محامو وزارة العدل إلى المحكمة العليا في 14 آب، رددوا تأكيد الرئيس الجمهوري بأن المشروع ضرورة أمنية، مشيرين إلى محاولات اغتيال استهدفت الرئيس وتهديدات أخرى حديثة.
وكتبوا “تتعلق هذه القضية بأمر قضائي استثنائي وغير قانوني سيوقف أعمال البناء الجارية للمجمع العسكري المتكامل، بما في ذلك مساحة قاعة احتفالات مؤمنة بالكامل، في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهي مطلوبة بشدة لأغراض الأمن القومي”.
“مستأجر مؤقت”
وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، في حكم صدر في السابع من آب بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد ليون الذي وجه الإدارة بوقف أعمال البناء فوق الأرض.
وجاء في حكم محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا أن “كل رئيس مستأجر مؤقت، وليس مالكا، للبيت الأبيض”، ولا يمكنه إعادة تشكيله بصورة جوهرية من دون موافقة الكونغرس.
ولم يمنع أمر ليون بناء قاعة احتفالات بشكل دائم، بل أوقف الأعمال فوق الأرض مع السماح باستمرار البناء تحت الأرض، فضلا عن الأعمال التي اعتبرت “ضرورية بالمعنى الدقيق للكلمة” لسلامة البيت الأبيض وأمنه. وقالت محكمة الاستئناف في حكمها إن حجج الأمن القومي “ليست بطاقة تلقائية للإفلات من القانون”.
وقالت وزارة العدل في مذكرتها المؤرخة في 14 آب إن المشروع إجمالا، بما يشمل المنشآت تحت الأرض وقاعة الاحتفالات فوق الأرض، اكتمل بنسبة 65%.
وقال ترامب إن مشروع قاعة الاحتفالات ضرورة أمنية، ووصف المنشأة بأنها “مركز عسكري”. وقال ترامب إن قرار محكمة الاستئناف تركه ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض والزوار عرضة للهجوم.
والمشروع جزء من جهود ترامب الأوسع لإعادة تشكيل معالم واشنطن، بما في ذلك خطط لبناء قوس بارتفاع 76 مترا وإعادة تطوير مركز كينيدي، وهو معلم ثقافي ومركز للعروض الفنية.
وكان الجناح الشرقي الذي هُدم يضم مكاتب السيدة الأولى ودار السينما في البيت الأبيض. وشُيد في الأصل عام 1902 خلال رئاسة تيودور روزفلت، وجرى توسيعه بدرجة كبيرة عام 1942 خلال رئاسة فرانكلين روزفلت.
وكثيرا ما أصدرت المحكمة العليا، التي يتمتع المحافظون فيها بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، أحكاما لصالح ترامب في ولايته الثانية، مع بعض الاستثناءات البارزة، بينما يدفع لتوسيع صلاحياته في الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية.
رويترز
