العموم نيوز – منحت المحكمة الإذن بالمضي قدمًا في الطعن القضائي ضد قرار الحكومة البريطانية تقليص مدة الحماية الأولية للاجئين من خمس سنوات إلى 30 شهرًا.
ويستهدف الطعن نظام Core Protection الجديد، الذي يجعل وضع الحماية مؤقتًا وخاضعًا للمراجعة كل 30 شهرًا، بدلًا من النظام السابق الذي كان يمنح اللاجئ خمس سنوات من الإقامة قبل إمكانية التقدم للاستقرار. Court grants permission for legal challenge to reduction of refugee protection f.pdf
وتشمل المسائل القانونية المطروحة أمام المحكمة الطريقة التي أُدخلت بها السياسة، وعدم التشاور مع الجهات المعنية، وأثرها الرجعي، ومدى تقييم الحكومة للآثار الفعلية لهذه التغييرات على اللاجئين وعلى عمل وزارة الداخلية. Court grants permission for legal challenge to reduction of refugee protection f.pdf
كما أفادت Duncan Lewis Solicitors بحصولها على الإذن بالطعن، وأمرت المحكمة بأن يتم نظر الدعوى في أقرب وقت ممكن في أو بعد 4 نوفمبر 2026.
تطور قانوني بالغ الأهمية
وفي تصريح خاص لعرب لندن، قال المحامي المختص في قضايا الهجرة واللجوء عمرو محب إن “منح المحكمة الإذن بالمضي في هذا الطعن يمثل تطورًا قانونيًا بالغ الأهمية في ملف حماية اللاجئين في المملكة المتحدة، خصوصًا مع انتقال القضية الآن إلى مرحلة النظر القضائي الموضوعي في مشروعية هذه التغييرات.”
وأوضح محب بأن تقليص مدة الحماية من خمس سنوات إلى 30 شهرًا لا يتعلق فقط بمدة الإقامة المكتوبة على القرار، وإنما يرتبط بصورة مباشرة باستقرار اللاجئ وأسرته وقدرتهم على بناء حياة مستقرة والاندماج في المجتمع البريطاني دون أن يعيشوا بصورة مستمرة تحت ضغط إعادة تقييم وضعهم القانوني
وحول تفسير المراجعة القضائية الأخيرة وهل يمكن أن تفضي لعودة الداخلية عن قرارها جعل اللجوء مؤقتا أكد المحامي بأن منح Permission “لا يعني أن المحكمة ألغت نظام الـ30 شهرًا أو قضت بالفعل بعدم قانونيته؛ فالحكم في موضوع الطعن لم يصدر بعد”
وانتهي بالإشارة إلى أن المرحلة القادمة ستكون شديدة الأهمية، خاصة مع تحديد نظر القضية في أو بعد 4 نوفمبر 2026، ويتوجب مراقبة ما ستقرره المحكمة لما له من أثر بالغ على مستقبل نظام حماية اللاجئين ومسار الخمس سنوات في بريطانيا.
ما الذي تغير؟
قبل 2 مارس 2026: كان من يُمنح صفة لاجئ في بريطانيا يحصل عادةً على 5 سنوات من الإذن بالإقامة، وبعدها يمكنه التقدم للإقامة الدائمة وفق القواعد المعمول بها.
من 2 مارس 2026: أصبحت مدة الحماية الأولية( 30 شهرًا، سنتان ونصف) للأشخاص الذين قدموا طلبات لجوء اعتبارًا من ذلك التاريخ.
عند انتهاء الـ30 شهرًا، تُراجع حالة الشخص؛ فإذا ظل بلده غير آمن، يمكن تجديد الحماية لفترة أخرى، أما إذا رأت السلطات أن بإمكانه العودة بأمان، فمن المفترض أن يُطلب منه العودة.
الإقامة الدائمة لم تعد تلقائية بعد خمس سنوات ضمن النموذج الجديد؛ الحكومة أعلنت توجهًا لرفع المدة الأساسية للوصول إلى التسوية إلى 20 عامًا للاجئين ضمن النظام الجديد.
من الذين يشملهم القرار؟
النقطة الأهم هي تاريخ تقديم طلب اللجوء،تعليمات وزارة الداخلية تنص على أن النظام الجديد يطبق على طلبات اللجوء والطلبات الإضافية المقدمة في 2 مارس 2026 أو بعده، مع وجود ترتيبات انتقالية لبعض الحالات.
لذلك، ليس صحيحًا أن كل اللاجئين الموجودين حاليًا في بريطانيا تحولت إقامتهم تلقائيًا من 5 سنوات إلى 30 شهرًا.
