عقوبات وتجميد أصول.. تفاصيل إدراج واشنطن لحركة «فلسطين أكشن» ضمن قائمة الإرهاب العالمية

 العموم نيوز – استهدفت إدارة ترامب الحركة البريطانية  ” بال اكشن” بعقوبات مالية، متهمةً إياها بدعم وتنفيذ «أعمال إرهابية» منذ عام 2020

وأعلنت الحكومة الأميركية تصنيف حركة «بالستاين أكشن» (Palestine Action) البريطانية منظمةً إرهابية، وفرضت عليها عقوبات مالية تستهدف شبكتها، في خطوة جديدة ضد الحركة التي تنفذ حملات مباشرة احتجاجاً على الدعم البريطاني لإسرائيل.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها «اتخذت إجراءات» ضد الحركة، متهمةً إياها بدعم ما وصفته بـ«أعمال إرهابية عديدة» منذ يوليو/تموز 2020.

وبموجب العقوبات، جرى تجميد جميع ممتلكات الحركة ومصالحها المالية داخل الولايات المتحدة أو الموجودة بحوزة أو تحت سيطرة مواطنين أميركيين، كما يُحظر على الأميركيين إجراء معاملات أو تقديم أموال أو خدمات للحركة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن «المتطرفين من اليسار وأذرعهم وداعميهم يجب أن يدركوا أننا سنستخدم كامل أدواتنا الاقتصادية»، مضيفاً أن «الإرهاب السياسي لا مكان له في مجتمعنا».

وزعمت إدارة ترامب أن «بالستاين أكشن» روّجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما وصفته بـ«أعمال عنيفة وإجرامية وإرهابية»، وشجعت على استخدام أساليب مماثلة داخل الولايات المتحدة وعلى الحدود الأميركية المكسيكية.

ويأتي القرار الأميركي بعد حظر الحركة في بريطانيا، الذي أيدته محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران، واعتبرته «مبرراً ومتناسِباً» مع القيود المفروضة على حرية التعبير. ولا يزال أحد مؤسسي الحركة يسعى إلى الطعن في الحظر أمام المحكمة العليا البريطانية.

وقالت هدى عموري، الشريكة المؤسسة للحركة، رداً على القرار، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «صنّف للتو بالستاين أكشن منظمة إرهابية»، واعتبرت وصفها بالإرهابية «نفاقاً يتجاوز الحدود»، مشيرة إلى أصولها الفلسطينية والعراقية.

وكانت بريطانيا قد حظرت «بالستاين أكشن» في 5 يوليو/تموز 2025، ما جعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة قد تصل عقوبتها إلى 14 عاماً في السجن.

ومنذ ذلك الحين، نفذت الشرطة اعتقالات جماعية خلال احتجاجات شارك فيها متظاهرون رفعوا شارات ولافتات تقول: «أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن»، فيما وُجهت اتهامات لأكثر من 700 شخص بموجب قوانين مكافحة الإرهاب لدعمهم منظمة محظورة.

كما أُدين أربعة ناشطين من الحركة وسُجنوا في وقت سابق من العام على خلفية اقتحام مصنع تابع لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية إلبيت سيستمز في بريطانيا، حيث حطموا طائرات مسيّرة ومعدات إلكترونية.

وجاء الحكم على الناشطين بالسجن لفترات تراوحت بين 4 سنوات و8 أشهر و7 سنوات و8 أشهر، إضافة إلى سنة إضافية تحت الإشراف، بعدما اعتبر القاضي عملية الاقتحام «عملاً إرهابياً» هدف إلى التأثير على الحكومة البريطانية وترهيب أفراد من الجمهور.