العموم نيوز: تحولت عمليات الخطف في نيجيريا من جرائم متفرقة إلى “اقتصاد للرهائن” يوفر تمويلاً للعصابات المسلحة والجماعات المتطرفة، مستفيداً من الغابات الشاسعة وضعف الوجود الأمني لإخفاء آلاف المختطفين والمساومة على حياتهم.
وكشف تقرير أمني أعدته شركة “إس بي إم إنتليجنس” النيجيرية عن اختطاف 7825 شخصاً بين يوليو 2025 ويونيو 2026، بزيادة بلغت 66 بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما قُتل ما لا يقل عن 1142 شخصاً خلال عمليات الخطف أو أثناء احتجازهم.
وبلغت قيمة الفديات المؤكدة 7.78 مليار نايرا، أي نحو 5.8 مليون دولار، مقابل 2.57 مليار نايرا في الفترة السابقة، وفق رويترز.
لكن التقرير حذر من أن الأرقام الموثقة تظل أقل من الحجم الفعلي للأزمة، لاعتماده على المقابلات والمصادر المفتوحة والتغطيات الإعلامية، في وقت تتجنب عائلات كثيرة الكشف عن الأموال التي دفعتها خشية تعريض الرهائن للخطر.
“بوكو حرام” تحصد 90 بالمئة
قدّر التقرير أن فصيلاً من جماعة “بوكو حرام” حصل على نحو 7 مليارات نايرا، بما يمثل 90 بالمئة من الفديات الموثقة. وجاء معظم هذا المبلغ من عمليتي اختطاف جماعيتين، تجاوز عدد الرهائن في كل منهما 300 شخص.
وتكشف هذه الأرقام عن انتقال الخطف من نشاط إجرامي متفرق إلى مورد مالي تستخدمه الجماعات المسلحة في شراء الأسلحة وتمويل المقاتلين وتوسيع مناطق عملياتها.
ورغم استحواذ الجماعات المتطرفة في الشمال الشرقي على الحصة الأكبر من الفديات، سجل شمال غربي نيجيريا العدد الأعلى من حوادث الخطف والضحايا.
وخلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، سجلت ولايات الشمال الغربي 425 عملية اختطاف طالت 2938 شخصاً.
وتصدرت ولاية زامفارا عدد المختطفين بـ1203 أشخاص، بينما سجلت كاتسينا العدد الأكبر من الحوادث بواقع 131 عملية، بحسب تقرير “إس بي إم إنتليجنس”.
ويمتد في المنطقة حزام واسع من الغابات عبر زامفارا وكاتسينا وكادونا وكيبي، تستخدمه العصابات المسلحة للتجمع واحتجاز الرهائن والهرب من العمليات العسكرية.
وفي الشمال الشرقي، تتركز عمليات “بوكو حرام” و”تنظيم الدولة في غرب أفريقيا” حول بورنو وغابة سامبيسا وحوض بحيرة تشاد، حيث تستهدف الجماعات القرى والمدارس والطرق لجمع الأموال والضغط على السكان.
كاينجي.. سجن مفتوح للرهائن
برزت غابات كاينجي خلال العام الأخير باعتبارها واحدة من أخطر مناطق الخطف الجديدة. ويقع متنزه بحيرة كاينجي بين ولايتي النيجر وكوارا، قرب الحدود مع بنين، وسط أحراش وأودية ومسارات وعرة يصعب على المركبات العسكرية الوصول إليها.
وتتيح المنطقة للمسلحين التنقل بين ولايات النيجر وكوارا وكيبي، والاقتراب من بنين عند تعرضهم لضغط أمني، كما توفر مواقع معزولة لإقامة المعسكرات واحتجاز أعداد كبيرة من الرهائن.
وفي 6 أغسطس، أعلنت السلطات تحرير 308 مختطفين من غابات المتنزه، خلال عملية مشتركة شارك فيها الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وضمت المجموعة 163 شخصاً اختطفوا من ولاية كوارا و145 من ولاية النيجر، فيما وصفت الرئاسة العملية بأنها أكبر عملية تحرير جماعي تنفذها القوات المشتركة خلال يوم واحد، وفق رويترز.
لكن بعد 15 يوماً فقط، هاجم مسلحون قرى في منطقة بورغو بولاية النيجر، وطوقوا مسجداً خلال صلاة الجمعة، قبل أن يقتادوا المصلين وعائلات من التجمعات المجاورة إلى الغابة.
وقدرت مصادر محلية العدد الأولي للمختطفين بما يتراوح بين 60 و80 شخصاً. إلا أن تسجيلاً ظهر لاحقاً أظهر مجموعات كبيرة من النساء والأطفال والمسنين.
وقال سكان لـرويترز إن العدد قد يقترب من 600، من دون إمكانية التحقق بصورة مستقلة من الحصيلة أو مكان تصوير التسجيل.
وفي تحديث لاحق، قال رئيس مجلس بورغو إن المسلحين قتلوا نحو 30 شخصاً من بين أكثر قليلاً من 60 مختطفاً جرى حصرهم محلياً، وإن الأهالي استعادوا جثثهم ودفنوها.
أزمة أمنية قبل الانتخابات
كان حاكم ولاية النيجر محمد عمر باغو قد أمر في يناير بإخلاء التجمعات المحيطة ببحيرة كاينجي، استعداداً لعملية عسكرية لتطهير الغابة. لكن عمليات الخطف اللاحقة أظهرت احتفاظ الجماعات المسلحة بقدرتها على العودة واستخدام المنطقة قاعدة للهجمات وسجناً مفتوحاً للرهائن.
ولا تقف جهة واحدة وراء الأزمة، إذ تنشط عصابات إجرامية تبحث عن المال، إلى جانب فصائل من “بوكو حرام” وجماعات متطرفة محلية وشبكات تتقاطع أحياناً في الطرق والأسلحة ومناطق النفوذ.
وتحذر “إس بي إم إنتليجنس” من أن عدم استهداف أرباح الخطف وشبكاته المالية سيحول هذا النشاط إلى مصدر تمويل دائم للجماعات التي تهدد استقرار نيجيريا.
ويضع اتساع الظاهرة الحكومة أمام أزمة أمنية قبل الانتخابات المقررة في يناير، بعدما امتدت من معاقلها التقليدية في الشمال الغربي والشمال الشرقي إلى ولايات الوسط والغرب، واقتربت من حدود بنين والمناطق الجنوبية الأكثر كثافة سكانية.
