العموم نيوز – أحالت شرطة العاصمة البريطانية ملفاً كاملاً من الأدلة إلى النيابة العامة (CPS) للنظر في توجيه اتهامات إلى أحد المشتبه بهم في التحقيقات المتعلقة بادعاءات الاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى مالك متجر «هارودز» الراحل محمد الفايد.
وقالت شرطة العاصمة إن الملف يتعلق برجل في الثمانينيات من عمره، ويشمل مزاعم بشأن اعتداءين غير لائقين على امرأتين في لندن، فيما ستتولى النيابة العامة اتخاذ القرار بشأن توجيه أي اتهامات، من دون تحديد إطار زمني للقرار.
وأبلغت الشرطة مجموعات الناجيات من الفايد بأنها قدمت الملف إلى النيابة بعد استكمال التحقيقات الأولية، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع المدعين العامين خلال المرحلة المقبلة.
7 مشتبه بهم خضعوا للاستجواب
وأوضحت الشرطة أن سبعة مشتبه بهم خضعوا حتى الآن للاستجواب تحت التحذير، للاشتباه في جرائم تشمل المساعدة والتحريض على الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والمساعدة في ارتكاب جرائم جنسية، والاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.
وأكدت أن التحقيق لا يزال «معقداً وحساساً للغاية»، وأنها تواصل فحص جميع خيوط التحقيق المتاحة، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات ودعم الأشخاص الذين تقدموا ببلاغات.
أكثر من 400 ادعاء ضد الفايد
ويواجه الفايد، الذي توفي عام 2023 عن عمر 94 عاماً من دون أن يُتهم جنائياً، أكثر من 400 ادعاء بسوء السلوك الجنسي يعود بعضها إلى الفترة بين عامي 1977 و2014، وتشمل اتهامات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
وتتعامل الشرطة مباشرة مع 156 شخصاً على الأقل قالوا إنهم ضحايا، بينهم 21 شخصاً تقدموا ببلاغات قبل وفاة الفايد.
وأطلقت الشرطة التحقيق المعروف باسم Operation Cornpoppy في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويركز على الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم ساعدوا الفايد أو سهّلوا ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
وقالت مجموعة الناجين No One Above إنها تريد من الشرطة التأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بجميع المتورطين المحتملين، بما في ذلك الأدلة المالية والوثائقية المتعلقة بكيفية استقطاب الضحايا ونقلهم وإيوائهم وإسكاتهم.
وكان الفايد قد باع متجر «هارودز» عام 2010، فيما تواصل السلطات التحقيق في الأشخاص الذين يُشتبه في مساهمتهم في تسهيل الجرائم أو التستر عليها.
