العموم نيوز: كشفت صحيفة «إندبندنت» أن حكومة حزب العمال البريطانية أنفقت نحو 39.7 مليون جنيه إسترليني منذ وصولها إلى السلطة على برنامج يدفع للمهاجرين لمغادرة المملكة المتحدة والعودة إلى بلدانهم طوعاً.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، استفاد 17,346 شخصاً من برنامج «العودة الطوعية المدعومة» حتى مارس/آذار الماضي، بتكلفة بلغت 35.7 مليون جنيه إسترليني، فيما أُنفقت 4 ملايين جنيه إضافية في أبريل/نيسان على عدد من المستفيدين لم يُعلن عنه بعد.
ويتيح البرنامج للمهاجرين الذين لا يملكون حقاً قانونياً في الإقامة في بريطانيا الحصول على دعم مالي يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني، إضافة إلى تغطية تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم.
أرخص بكثير من الترحيل القسري
وتدافع وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن البرنامج، باعتباره أكثر توفيراً للمال مقارنة بإبقاء طالبي اللجوء في الفنادق أو تنفيذ عمليات ترحيل قسري.
وتقول وزارة الداخلية إن متوسط تكلفة العودة الطوعية المدعومة، بما في ذلك تذاكر السفر، يبلغ نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، مقابل قرابة 48 ألف جنيه في حالة الترحيل القسري.
كما تبلغ تكلفة إقامة أسرة واحدة في فندق مخصص لطالبي اللجوء نحو 158 ألف جنيه سنوياً.
ويحصل المستفيدون من البرنامج على بطاقات دفع مسبقة تتضمن الأموال المخصصة لهم، يمكنهم استخدامها بعد عودتهم إلى بلدانهم للعثور على عمل أو مسكن، إلى جانب تغطية تكاليف السفر.
ارتفاع كبير في أعداد العائدين
وتأتي زيادة الاعتماد على برنامج العودة الطوعية بالتزامن مع تصاعد عمليات الإعادة والترحيل التي تنفذها الحكومة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحكومة أعادت أكثر من 80 ألف شخص ممن لا يملكون حق البقاء في بريطانيا منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، فيما شملت هذه الأرقام أكثر من 6,100 مهاجر وصلوا عبر القوارب الصغيرة.
كما أعلنت محمود في مارس/آذار إطلاق برنامج تجريبي جديد يعرض على 150 أسرة من طالبي اللجوء مبالغ تصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني لمغادرة المملكة المتحدة.
انتقادات محافظة: “يدفعون لهم للمغادرة”
وانتقد المحافظون سياسة الحكومة، متهمين حزب العمال بـ«دفع الأموال» للمهاجرين بدلاً من منع وصولهم إلى بريطانيا في المقام الأول.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب إن الحكومة لا تعيد سوى نسبة محدودة من القادمين عبر القوارب الصغيرة، مطالباً بزيادة إجراءات منع الهجرة غير النظامية.
في المقابل، دافع مكتب اللجوء البريطاني عن البرنامج، مؤكداً أن تشجيع من لا يملكون حق البقاء على المغادرة طوعاً يوفر ملايين الجنيهات على دافعي الضرائب.
وبحسب بيانات تحليلية لفواتير حكومية، أنفقت وزارة الداخلية منذ عام 2021 نحو 83.6 مليون جنيه إسترليني على متعهد برنامج العودة الطوعية المدعومة، وتشمل هذه المبالغ بطاقات الدفع المسبقة وأنظمة متابعة الإنفاق خارج بريطانيا.
ويخضع المستفيدون من البرنامج عادةً لـحظر إعادة دخول إلى المملكة المتحدة لفترة زمنية محددة، فيما كان البرازيليون يشكلون قرابة نصف المستفيدين من البرنامج خلال العام الماضي.
ورحبت بعض المنظمات المعنية باللاجئين بالعودة الطوعية، معتبرة أنها أكثر إنسانية وأقل تكلفة من احتجاز الأشخاص أو ترحيلهم قسراً، شريطة أن تكون العودة آمنة وأن يحصل الشخص على الوقت والدعم الكافيين لاتخاذ القرار.
