مباحثات بين البوسعيدي وعراقجي لضمان انسياب الملاحة عبر هرمز وتخفيف حدة التصعيد

العموم نيوز: بحث وزيرا خارجية عُمان بدر بن حمد البوسعيدي وإيران عباس عراقجي تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية.

وأكد البوسعيدي وعراقجي، الجمعة، خلال اتصال هاتفي، أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم استئناف حرية الملاحة وانسيابها، وتعزز أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحثا المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض، بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة، تراعي مصالح جميع الأطراف.

ووضعت إيران 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأميركية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، فيما قالت واشنطن، إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق، وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة.

وفي 18 حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف دول في المنطقة، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدّد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيس لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعدّ مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.