العموم نيوز: أثار رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام جدلاً واسعاً بعد رفضه استبعاد فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على جميع التركات، في إطار خططه لتمويل إصلاحات شاملة لنظام الرعاية الاجتماعية.
ويستعد بيرنهام للإعلان عن رؤيته لإنشاء خدمة رعاية وطنية جديدة، وهي خطة قد تصل تكلفتها إلى نحو 18.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مصادر تمويلها.
وخلال مؤتمر صحفي، رفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء تأكيد أو نفي ما إذا كانت الحكومة تدرس فرض ضريبة جديدة على جميع الميراث، قائلاً إنه لن يستبق الإعلان المرتقب بشأن إصلاحات الرعاية الاجتماعية.
كما امتنع وزير العمل والمعاشات، بات ماكفادن، عن استبعاد الفكرة، مؤكداً أن بيرنهام سيكشف تفاصيل خطته في خطاب مرتقب، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية يمثل تحدياً طويل الأمد لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حله بصورة جذرية.
ويعود الجدل إلى مواقف سابقة لبيرنهام عندما كان وزيراً للصحة في حكومة غوردون براون، إذ دعم آنذاك استبدال نظام ضريبة الميراث الحالي، الذي يفرض 40% على قيمة التركات التي تتجاوز 325 ألف جنيه إسترليني، بضريبة موحدة بنسبة 10% على جميع التركات بعد الوفاة للمساهمة في تمويل خدمات الرعاية.
وأكد بيرنهام أن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية يمثل إحدى أولويات حكومته، محذراً من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ستواجه ضغوطاً متزايدة إذا لم يُعالج الخلل القائم في نظام الرعاية، كما دعا إلى إجراء محادثات مع مختلف الأحزاب للتوصل إلى توافق حول الإصلاحات.
وأثارت الأنباء انتقادات من حزب المحافظين، إذ اعتبر وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، أن فرض ما وصفه بـ”ضريبة الوفاة” سيكون مرفوضاً شعبياً، مطالباً بيرنهام باللجوء إلى انتخابات إذا كان يعتزم المضي في هذا التوجه.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن أي قرار رسمي بشأن فرض ضريبة جديدة على الميراث، فيما يُنتظر أن يوضح بيرنهام تفاصيل خطته وآلية تمويلها في خطابه المرتقب.
