شكل البرنامج النووي الإيراني على مدى عقود أبرز الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران. لكن، منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير الماضي، صار مضيق هرمز محور التوتر الأكبر بينهما.
فمنذ بدء الحرب، فرضت إيران سيطرتها على هذا الممر الشديد الأهمية للتجارة العالمية، والذي يمرّ منه خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال، ولا تبدو راغبة في التخّلي عن نقطة القوّة هذه، وهو ما ترفضه واشنطن بشدّة.
والأحد، قال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي إن مضيق هرمز “أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه الجمهورية الإسلامية”، وذلك تزامنا مع تجدد المواجهات بشدة غير مسبوقة منذ وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل.
– كيف أحكمت طهران سيطرتها؟ –
قبل الحرب التي أشعلتها غارات أميركية إسرائيلية على إيران، كانت السفن تعبر مضيق هرمز مجانا بمعدل 120 سفينة يوميا.
وفي الأيام الأولى للحرب، أعلن الحرس الثوري إغلاقه، محذّرا أيضا من وجود ألغام بحرية فيه. وتراجعت حركة الملاحة في المضيق بشكل حاد مع تزايد استهداف السفن.
وأدى هذا الشلل شبه التام في حركة العبور إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد وصولا الى مستويات لم يبلغها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وردّت واشنطن على هذا الإجراء بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
– على ماذا تنص مذكرة التفاهم؟ –
وبحسب المذكرة، تلتزام طهران بتأمين مرور السفن التجارية مجانا لمدة ستين يوما فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، تعتزم إيران فرض رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها في هذا الممر، مؤكدة أنه “لن يعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب”.
وتسمح إيران الآن باستخدام مسار واحد فقط بمحاذاة سواحلها، وتتمسك بهذا “السلاح السحري” كما يصفه خبراء، وتهدد أي سفينة مخالفة.
يأتي ذلك لأن بعض السفن، ومنها سفن تطفئ أجهزة الإرسال لتجنب رصدها من الحرس الثوري، تستخدم المسار العُماني، وهو ممر ضيّق بمحاذاة ساحل السلطنة.
وأمام هذه الهجمات، حذّرت المنظمة البحرية الدولية من مخاطر استخدام هذا المسار.
– ما هو الوضع القانوني؟ –
تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على ضمان حرية الملاحة من دون عوائق في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
ورغم أن إيران لم تصادق على هذه الاتفاقية، فإن نظام المرور يُِعد على نطاق واسع جُزءا من القانون الدولي المستند الى العرف، وفق ما قال لوكالة فرانس برس ماركو روسيني أستاذ القانون الدولي في كلية وستمنستر للقانون.
وطهران، الباحثة عن مصادر إيرادات جديدة بعد عقود من العقوبات وأسابيع من القصف العنيف، تتحدث الآن عن “بدل خدمات” وليس “رسوم عبور”.
ولاحظ ديميتريس أمباتزيديس المحلل في شركة كبلر أن هذا التغيير في المصطلحات قد يكون محاولة لتقديم هذه المطالب بصورة أكثر قابلية للدفاع عنها من الناحية القانونية.
وأضاف أن القانون البحري الدولي قد يسمح بفرض رسوم مرتبطة بخدمات محددة تُقدّم فعلا، مثل مكافحة التلوث والمساعدة في الملاحة أو تقديم المساعدة عند وقوع طارئ.
وصدر عن عُمان، الواقعة على الضفة المقابلة للضفة الإيرانية من المضيق، موقف بهذا الشأن، إذ رأت أن فرض رسوم على غرار ما هو معمول به في مضيقي ملقا وسنغافورة، قد يكون متوافقا مع القانون الدولي.
ويرجح أمباتزيديس أن عُمان تشير بذلك إلى آلية التعاون التي أطلقتها المنظمة البحرية الدولية لهذين المضيقين العام 2007.
إلا أنه شدد على أن هذه الآلية تعتمد على التعاون وتقاسم التكاليف بشكل طوعي لتعزيز سلامة الملاحة وحماية البيئة، ولا تشكل سابقة قانونية تسمح لدولة ساحلية بفرض رسوم عبور من جانب واحد على السفن المارة عبر مضيق دولي.