ظل موضوع ازالة الشيوع في ملكية الأراضي المسألة الأكثر تعقيدا وتشابكا وظل مثار شكوى بحثا عن حل وظل عقدة تعيق الاستفادة من الملكية للأفراد وللشركات.
الأهم من أن قانون الملكية العقارية الجديد جمع أكثر من 13 قانونا تنظم نقل الملكية والتصرف بها، وقوانين أخرى مثل تملك الشركات وأنه فك شيفرة الشيوع في ملكية الأراضي “الشيوع ” الركن المعطل لثروات متاحة للأفراد لكنهم عاجزون عن التصرف فيها، والأهم هو ازالة عقبة كبيرة أمام الاستثمار . . جُربت حلول كثيرة من بينها التراضي لكن القضايا بعضها كانت تسلك مسارات معقدة بين طول فترة الحسم وبين ضياع الفرص . لم يكن الخروج بقانون في الحل يحتاج الى أربع سنوات لكن إرادة التغيير والحل كانت غائبة ، بينما كانت تتفاقم مشاكل الى التصرف بالأموال غير المنقولة ونقل الملكية واجراءاتها وبدء تملكها، وتسوية الأراضي وتملك الأجانب والأشخاص المعنويين والشركات و الاستملاك، وتنظيم وتسجيل الملكية وتسهيل ممارسة الحقوق والبيع والافراز والرهن . الشيوع في ملكية الأراضي هو ما يهم المواطن وكان أمامه طريقان للتصرف بحصته، إما الافراز الرضائي، واذا تعذر ذلك واختلف مع الشركاء سيضطر للذهاب للافراز القضائي الذي يأخذ مسيرة طويلة، عدا الحاجة الى خبراء قانونيين وقضاة وشهود ومساح مرخص وقسمة والحل السهل الممتنع وجد في أن من يملك 75 % أو أكثر في عقار على الشيوع التقدم بطلب افراز دون اللجوء الى المحاكم . استقرار الملكية في القانون الجديد، فك عقدة عقود قديمة مرّ عليها عشرات السنين سواء بالارث أو خلافا للقانون ما يترتب عليه فسخ عقود البيع لهذه الأملاك، فمن اشترى اشترى بحسن نية وبموجب سند تسجيل صحيح في حينه، وفوجئ بشبهة قانونية، لا حل الا بفسخ العقود لأن ما بني على باطل فهو باطل، و قضية أراضي الجبيهة مثال على ذلك، فجاء القانون الجديد ليعالج هذه المعضلة بمنح الحرية للقاضي باعادة الأرض الى صاحبها لو كانت فارغة أو بالتعويض إن كان عليها بناء . ما يهم في القانون هو الاستثمار و تبسيط الاجراءات وتسهيلها وهو الركن الأهم في إزالة عقدة الشيوع وهي ثروات كبيرة بين يدي الأفراد لكنها معطلة .
يستطيع من يشاء أن يجد في القانون ما لا يأتي على هواه ويستطيع من يشاء أن يذهب في اتجاهات ليست هي روح القانون ويستطيع من يشاء أن يرى فيه جوانب إيجابية كثيرة .
