أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 32.11 بالمئة خلال يونيو، في أول انخفاض بعد شهرين من تسارع وتيرة نمو الأسعار، وذلك بما يتوافق مع توقعات الأسواق.
وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء إن معدل تضخم أسعار المستهلكين بلغ 0.99 بالمئة على أساس شهري، بينما تراجع المعدل السنوي إلى 32.1 بالمئة، وهو ما جاء متماشياً مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
تباطؤ مقارنة بشهر مايو
وكان معدل التضخم الشهري قد سجل 1.71 بالمئة في مايو، فيما بلغ التضخم السنوي 32.61 بالمئة، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال يونيو.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 1.80 بالمئة على أساس شهري، بينما بلغ معدل الزيادة السنوي 28.09 بالمئة.
ورغم التراجع المسجل في يونيو، كان البنك المركزي التركي قد رفع في تقريره الفصلي الصادر في مايو توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 24 بالمئة، مقارنة مع 16 بالمئة في تقديراته السابقة.
وأشار البنك إلى أن التداعيات قصيرة الأجل للتوترات الجيوسياسية في المنطقة ستظل عاملاً مؤثراً في مسار الأسعار، ولا سيما من خلال تأثيرها على أسواق الطاقة.
الطاقة والتوترات الإقليمية تحت المراقبة
وقال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن مدة استمرار التوترات الإقليمية وأي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة ستكون من بين أبرز العوامل التي ستحدد مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
ويواصل البنك المركزي مراقبة تطورات الأسعار عن كثب، في ظل سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة التضخم تدريجياً إلى مسار أكثر استقراراً.
الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية
وتراقب الأسواق بيانات التضخم في تركيا باعتبارها أحد أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
ويرى محللون أن استمرار تباطؤ التضخم قد يمنح صناع السياسة النقدية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة، في حين قد تدفع أي ضغوط جديدة على الأسعار إلى استمرار النهج النقدي المتشدد.
