الخارجية الفلسطينية ترفض دعوات واشنطن لوقف تمويل الأونروا

العموم نيوز: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وفي التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة الطارئة بما يعزز اعتماد اللاجئين على أنفسهم والحفاظ على كرامتهم في أماكن تواجدهم كافة، بما في ذلك قطاع غزة، وسائر الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار المضيفة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن الأونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وأن عملها مرحب به في دولة فلسطين، ودعتها لاستكمال أعمالها في الأرض الفلسطينية، باعتبارها شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار.

وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها أي تصريحات للانتقاص من دور الأونروا دون إنهاء جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون والشعب الفلسطيني، المتمثلة في إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقوق اللاجئين استنادا للقرار 194.

كما رفضت الخارجية كل المصطلحات التي تحاول تفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، كمصطلح “غزة الجديدة” التي تحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي، أو مصطلح “شعب غزة” مشددة على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، والشتات وفي كافة أماكن تواجده، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وفي الوقت نفسه، ذكّرت بأن دولة فلسطين قد رحبت بخطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، كما رحبت بإنشاء اللجنة الادارية الفلسطينية الانتقالية التي تنسق أعمالها مع السيد ملادينوف ومكتب الارتباط للحكومة الفلسطينية.

وشددت الخارجية على أن الحقوق لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، وأن السيادة والولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي للشعب الفلسطيني، وقيادته، مثمنة الدعم الدولي الثابت للأونروا ولولايتها المتجددة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والكيانات لاحترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حماية الأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام حرمة مبانيها بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكان مجلس السلام، وهو هيئة دولية أُنشئت في إطار مبادرة طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويترأسها ترامب، إنه “لا مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة الجديدة”، مضيفا: “نحن نطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع”، ومعتبرا أن “سكان غزة يستحقون مستقبلا أفضل”.

كما دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء خلال جلسة في مجلس الأمن، الدول المانحة إلى وقف تمويل وكالة الأونروا في قطاع غزة، وحثت على توجيه التمويل إلى”مجلس السلام” باعتباره مسارا لتحقيق السلام والازدهار في القطاع.

وقال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيفري أ. بارتوس، خلال مؤتمر التعهدات السنوي للأونروا، إن الدول المانحة تكرر، عاما بعد عام، تمويل الوكالة في غزة رغم ما اعتبره غيابا للنتائج، داعيا إلى “كسر هذه الحلقة”.