العموم نيوز: زاد إقبال الفلبينيين على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل لتجنب عبء ارتفاع أسعار الكهرباء مما جعلها أكبر دولة في العالم إنفاقا على الألواح الشمسية منذ اندلاع حرب إيران.
ورفعت أكبر شركة موزعة للكهرباء في الفلبين، الأسعار 10% منذ اندلاع حرب إيران أواخر شباط.
وتنفق الأسرة متوسطة الدخل حاليا نحو 12% من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاكها 200 كيلووات/ساعة، وهو تقريبا متوسط الاستهلاك الشهري لثلاثة أشخاص.
والفلبين من الدول القليلة في جنوب شرق آسيا التي لا تقدم دعما يذكر للكهرباء، وتعتبر أسعار الكهرباء في المنازل هناك الأعلى في المنطقة.
ولا يقترب منها فيما يتعلق بالأسعار سوى سنغافورة، لكن متوسط القدرة الشرائية لمواطنيها أعلى بنحو 13 أمثال.
وراودت مهندس البرمجيات أدريان ساباتيرا (39 عاما) فكرة تركيب نظام طاقة شمسية على مدى سنوات، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون ذلك. إلا أن الوضع تغير وسط انخفاض التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء.
وقال ساباتيرا بعد أن ثبت في الآونة الأخيرة نظاما بقيمة 570 ألف بيزو (9300 دولار) في منزله الذي يعيش فيه ثلاثة أشخاص آخرون في مانيلا “لن أتفاجأ إذا انتهى المطاف بنحو ثُلث سكان الطبقة المتوسطة بتركيب هذا النظام”.
وأظهرت بيانات تجارية من الصين، التي تستحوذ على معظم الإمدادات العالمية، أن الطفرة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الفلبين تسببت في وصول واردات الألواح إلى 407 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى أيار، بزيادة 145% عن العام السابق.
وحتى عندما تراجعت شحنات الألواح الصينية 13% في أيار بعد إلغاء خصم ضريبي، زادت الصادرات إلى الفلبين بنحو الثلث.
ومن الناحية النظرية، لا تزال هولندا سوقا أكبر للألواح، لكن خبراء يقولون إن ذلك يعود إلى كونها مركزا لإعادة التصدير.
وتلقت شركة (فيلرجي جيرمان سولار) لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومقرها مانيلا ما يزيد على مثلي ونصف عدد استفسارات العملاء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي.
وقال الشريك الإداري في الشركة يوخن شتاودتر، إن الشركة تلقت في فترة ما ثلاثة آلاف استفسار يوميا.
وأضاف أن العملاء يتخذون قرارات الشراء “بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل.. سيستمر ارتفاع أسعار الكهرباء في دفع الطلب”.
وتشير بيانات حكومية إلى أن الطاقة الشمسية تمثل أقل من 4% من استهلاك الكهرباء في البلاد.
وتسبب ضعف العملة في تفاقم ارتفاع أسعار الكهرباء، نظرا لاعتماد الفلبين على الفحم والغاز المستوردين في توليدها. وأدى ذلك إلى بلوغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة منذ سنوات، وتسبب أيضا في تباطؤ النمو الاقتصادي.