العموم نيوز: وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة جديدة ضمن جهود المملكة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي وتنشيط القطاع العقاري، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.
كما اعتمد المجلس تحديد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بتملك الأجانب للعقار، دون الكشف عن تفاصيل هذه المناطق، على أن يبدأ العمل باللائحة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار عقب استكمال وزارة الاستثمار خلال العام الماضي استطلاع آراء العموم حول تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث هدفت التعديلات إلى رفع كفاءة الإجراءات والضوابط المنظمة للتملك والانتفاع بالعقار في عدد من المدن والمناطق الاقتصادية المستهدفة بالتطوير، ومن ضمنها مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود المملكة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، ودعم القطاع العقاري بوصفه أحد محركات النمو غير النفطي في الاقتصاد السعودي الأكبر عربياً، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشارت تقارير دولية، في وقت سابق، إلى تنامي الطلب على التملك العقاري في المملكة، إذ أظهر تقرير لشركة “نايت فرانك” أن نحو ثلث السعوديين والمقيمين الأجانب يبدون رغبة في شراء عقار داخل المملكة، وفق وكالة “بلومبيرغ”.
وكانت الهيئة العامة للعقار في المملكة قد أعلنت بدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار ابتداء من 22 يناير 2026، عبر منصة “عقارات السعودية”، ويشمل المقيمين داخل المملكة وخارجها إضافة إلى الشركات والكيانات الأجنبية، مع مسارات تقديم مختلفة لكل فئة.
ويتيح النظام التقديم للمقيمين باستخدام رقم الإقامة مباشرة، بينما يتم تقديم غير المقيمين عبر السفارات والممثليات السعودية، في حين تُسجّل الشركات عبر وزارة الاستثمار ومنصة “استثمر في السعودية” قبل استكمال الإجراءات إلكترونياً.
كما يسمح النظام بالتملك في مختلف مناطق المملكة وفق ضوابط تنظيمية، مع وضع ترتيبات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن نطاقات محددة ستُعلن لاحقاً.
وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع جودة القطاع العقاري، وتحفيز النمو في السكني والتجاري والسياحي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي.
