يبدو أننا سنعيش لفترة من الوقت مع أسعار محروقات مربكة وهي على الأرجح ستكون تصاعدية.
السبب بلا شك هو نقص المعروض بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يزود العالم بإمدادات تتجاوز ٢٠٪ من الطلب العالمي.
التضخم بسبب اسعار النفط ألقى بظلاله على دول العالم والأردن الذي يستورد المحروقات بنسبة ١٠٠٪ لن يكن استثناء، والمفروض أن نتعايش مع هذه الموجة .
حتى لو فتح مضيق هرمز وتدفق النفط اليوم وبغزارة، بلا شك أن ذلك سيتكفل بتهدئة الأسواق لكن التداعيات ستستمر، فلن يكون تدفق النفط عبر المضيق سريعا وستحتاج الدول المتاحة إلى وقت، وستحتاج عودة الأسعار إلى سابق عهدها قبل الحرب وقبل إغلاق المضيق إلى وقت أيضا.
هناك تحذيرات من موجة تضخم ستأكل كتيبات النمو وها هي توقعات النمو في الاقتصاد العالمي تتغير سلبا .
هل الوقت مناسب لاستكمال خطة تعويم أسعار المحروقات بوقف العمل بالتسعيرة الشهرية والاكتفاء بالضرائب. اليوم ستكون الإجابة بالنفي، فدور الحكومة في أوقات الاضطراب هو السيطرة على أسعار المحروقات ومنعها من الانفلات.
الحل الأمثل هو تعويم الأسعار في ظل المنافسة، لكن يتعين أن تكون هذه الأسعار في حالة استقرار لا تتأثر بتطورات كبرى أو مفاجئة
تأخرت الحكومة ولم تنسحب من التسعير والاكتفاء بعائدات الضرائب ووضع سقوف سعرية وفك احتكار السوق من خلال التسعيرة، وقد كان ذلك ممكنا عندما كانت الأسعار مستقرة في مديات طويلة .
في وقت مضى ضخت حكومات مالا في جيوب الناس لمواجهة أسعار نفط شاهقة،, وبينما تراجعت أسعار النفط احتفظ الناس بالفرق كمال شهري متكرر , وفي وقت مضى كذلك, ابتكرت حكومات معونة أطلقت عليها « معونة الكاز» , وما أن صرفتها حتى تراجعت أسعار الكاز في أقل من أسبوع.
مرة أخرى، التوقعات حول أسعار النفط والمحروقات مربكة ومرتبكة، لأن المشهد كذلك لكن يتعين ان نستعد للتوقعات السلبية.